أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية في مركز دبي المالي العالمي.
ويرسي القانون الأساس القانوني لبناء مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في المركز، وتوفير أنظمة الدفع والخدمات المساندة.
ويمهد القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، لإطلاق أنظمة الدفع الإلكترونية التزامنية في المركز التي تشمل تنفيذ المدفوعات وخدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف وعملائها في المركز وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تقتصر مزايا القانون على نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية، إذ ستكون متاحة لجميع أنظمة الدفعات المحددة ضمن شروط القانون.
وسيسهم القانون في مساعدة الشركات العاملة انطلاقاً من منطقة مجلس التعاون الخليجي في إجراء دفعات قانونية سليمة ضمن المنطقة، عوضاً عن الحاجة إلى اللجوء إلى بنيً تحتية تقع خارجها وهي غالباً لا تنفذ التسويات في نفس ساعات عمل المنطقة.ويوفر القانون حلا مثالياً للدفعات التي تشارك فيها أطراف من مناطق اختصاص قانوني متعددة.
التفاصيل في الإقتصاد