سجلت المحاكم العمالية في أبوظبي انجازا كبيرا في حجم القضايا المنظورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية في كل من أبوظبي والعين نحو 1461 قضية، مقارنة بنحو 882 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 66 %، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المفصول بها نحو 1277 قضية، بنسبة فصل بلغت 87%، مقارنة بنحو 617 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 107% .

وتأتي هذه المؤشرات الايجابية في الوقت الذي أعلنت فيه الدائرة مؤخرا عن افتتاح المقر الجديد للمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي وسرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، والدقة العالية في إصدار الأحكام، ووصول العدالة إلى الجميع بسهولة ويسر .

ولا تزيد عملية الفصل في القضايا على الشهر الواحد من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، فيما لا تستغرق القضية في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالميا، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا.

وبلغ إجمالي القضايا المتداولة في المحكمة العمالية في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 875 قضية، تم الحكم في نحو 716 قضية منها، مقابل 317 قضية خلال نفس الفترة من العام السابق، تم الحكم في نحو 229 قضية منها، فيما بلغ إجمالي القضايا في المحكمة العمالية بالعين نحو 276 قضية، تم الحكم في 210 قضايا منها، مقابل 224 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، تم الحكم في نحو 154 قضية منها.

ووفرت الدائرة بالتعاون مع وزارة العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد مكتباً للوزارة، تكون مهمته الرئيسية التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة، ووزارة العمل، من بينها إحالة المنازعات العمالية للمحكمة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصارا للوقت والجهد، وكذلك للتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجانبين بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للدائرة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة.

وكان للجنة التنسيق بين الدائرة ووزارة العمل، وعملية الربط الإلكتروني بين المحكمة العمالية في دائرة القضاء ووزارة العمل، أثر كبير في تقليص الإجراءات المتبعة لتخليص وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين، حيث مكّنت هذه العملية الدائرة من الحصول على كافة المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز ساعات قليلة، إضافة إلى تسهيل حصول القضاة والعاملين بالدائرة على كافة المعلومات التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة العمل إلكترونيا.

دبي - «البيان»