دبي، 9 فبراير 2009: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية (PSSF) في مركز دبي المالي العالمي. ويرسي هذا القانون الأساس القانوني لبناء مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتوفير أنظمة الدفع وغيرها من الخدمات المساندة.
ويمهد قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، الدرب أمام إطلاق أنظمة الدفع الإلكترونية التزامنية في مركز دبي المالي العالمي (RAPID)، والتي تشمل تنفيذ المدفوعات وغيرها من خدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف وعملائها في المركز وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تقتصر مزايا قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية على نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية، إذ ستكون متاحة لجميع أنظمة الدفعات المحددة ضمن شروط القانون.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يأتي إصدار قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية ليشكل جزءاً حيوياً من البنية التحتية الشاملة التي يعمل مركز دبي المالي العالمي على إرسائها لحفز تطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بما من شأنه ترسيخ مكانة دبي كمقر مالي عالمي رائد".
وأضاف معالي الدكتور عمر: " ويعمل مركز دبي المالي العالمي اليوم وفي ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، على اتخاذ خطواتٍ إضافية لترسيخ بيئة قانونية وتشريعية عالمية المستوى لقطاع الخدمات المالية".
وعند وضع مواد هذا القانون، اتبع مركز دبي المالي العالمي أفضل الممارسات القانونية في أوروبا وهونج كونج ونيوزيلندا وغيرها، وذلك بغرض ضمان نهائية المدفوعات المعنية. وإلى جانب تطوير نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية، سيسهم قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية في مساعدة الشركات العاملة انطلاقاً من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إجراء دفعات قانونية سليمة ضمن المنطقة، عوضاً عن الحاجة إلى اللجوء إلى بنىً تحتية تقع خارجها وهي غالباً لا تنفذ التسويات في نفس ساعات عمل المنطقة.
ويوفر قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية حلاُ مثالياً للدفعات التي تشارك فيها أطراف من مناطق اختصاص قانوني متعددة. ويذكر أن قانون "توجيهات التسوية النهائية" الذي يعد النظير الأوروبي لقانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية، يعد واحداً من الأسس المهمة التي ساهمت في قيام العملة الأوروبية الموحدة.
ويضمن القانون للمشاركين في نظام مدفوعات محددة أن يتم اعتماد قواعد هذا النظام في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنسبة لنهائية الدفعات حتى في حالات الإعسار. ويساعد ذلك على ضمان توفير أساس قانوني راسخ لكل نظام دفع بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لأنظمة المدفوعات المحددة من قبل "بنك التسوية الدولي".