أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنه لا وجود لشركات خاصة في دبي تعمل لحساب التجسس الزوجي، مفيدا بأن الشرطة لم تسجل أي بلاغ حول هذا الموضوع يفيد بتضرر احد من هذا الأمر.
وأكد عدد من الأجانب المقيمين في الدولة استقبالهم لبعض الاتصالات الهاتفية من إحدى شركات الأمن الخاص في كندا تدعوهم لخدمة جديدة في دبي تمكنهم من التعرف على تحركات الأزواج مقابل مبلغ شهري يبلغ 10 آلاف دولار، حيث أكدت هذه الشركات أن لديها الطاقم المدرب الذي يقوم بهذه المهام.
وأفاد العميد المنصوري بأنه لا وجود لهذه الشركات على أرض الدولة، منبها لعدم شرعية عملها وعمل الأفراد الذين يقومون بهذه المهام، حيث لا يوجد بند في شركات الأمن الخاص يتيح إمكانية التجسس على أي شخص دون علمه مهما كانت الدوافع، مشيرا أن دبي تحافظ على خصوصية المقيمين على أرضها ولا تسمح لأحد بانتهاك هذه الخصوصية.
من ناحية أخرى أشار المقدم خليفة السليس مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي أن شرطة دبي لا ترخص لهذا النوع من النشاطات تحت أي مسمى، وأن شركات الأمن الخاص لا تملك مثل هذه الصلاحيات من البحث والتحري والتجسس على الآخرين.
ونوه السليس بأن هناك شركات في أوروبا وأميركا تستخدم هذا النوع من الخدمات تحت مسمى « التحري الخاص» وهو أمر مشروع هناك، إلا أن الأمر يختلف في الإمارات حيث منع القانون الإماراتي التجسس على الآخرين تحت أي مسمى ولاي غرض كان، مؤكدا أن أجهزة الشرطة نفسها تحتاج إلى أذن من النيابة لمراقبة أي من الأشخاص ومراقبة تحركاته وتركيب أي جهاز تصنت على هذا الشخص.
وأوضح السليس أن هناك شركات تجارية لماركات عالمية تستعين ببعض الشركات والأشخاص للكشف عن الأماكن التي تبيع بضائع مقلدة لماركاتها، ومن ثم تقوم بإبلاغ الجهات المخولة بضبط هذه الأماكن وإنزال عقوبة عليها.
ونوه بأن تركيب أي جهاز تصنت في بيت أو محل عمل أو هاتف أو كمبيوتر شخص دون اذن صاحب الشأن يعرض الأشخاص للمسؤولية القانونية، كذلك يمكن لأي شخص التقدم بأي شكوى في حال شك في مراقبة احد لتحركاته أو لأي من الأجهزة التي يستخدمها.
وأكد السليس أن الإمارات تراعي لأبعد الحدود الحفاظ على خصوصية الأفراد.
دبي ـ شيرين فاروق