تلقى مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قانون يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، وإلغاء القانون الذي يعطي الرئيس الأميركي حق «الفيتو» لتأجيل نقل السفارة.
وجاء في مشروع القانون، الذي لم يجد دعما حتى الآن سوى من عضوين بالمجلس أن «القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل إسرائيلي الحق في الإقامة في أي مكان منها».
وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إلينا روس ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412.
ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي بتنفيذ بنود «قانون سفارة القدس لعام 1995» والبدء في نقل مقر السفارة في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من يناير 2012.
وكان الكونغرس أقر في العام 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها في موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999. ومنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لستة أشهر، وإبلاغ «الكونغرس» بذلك، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأميركية منذ أكتوبر 1998.
وحسب مشروع القانون فإنه يطالب بتعريف القدس في الوثائق الحكومية والرسمية الأميركية بأنها عاصمة إسرائيل. ويمثل مشروع القانون جزءا من ضغوط مؤيدي إسرائيل في الكونغرس للضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما التي وجهت انتقادات مؤخرا لإسرائيل بسبب إجلاء تل أبيب لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وبسبب الممارسات الاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.