بات السطو على المصارف في العراق، وفي كثير من الأحايين في وضح النهار، يثير من جديد مخاوف جديدة للعراقيين عموماً والمستثمرين بصفة خاصة من تراجع الأمن وانتشار الجريمة المنظمة بعد أن تلمسوا عودة تدريجية للاستقرار والقضاء على «فرق الموت» التي زرعت الرعب في نفوس العراقيين على مدار سنوات الاحتلال.
وأعلنت وزارة المالية العراقية أمس أن خمسة من الحراس تمكنوا من التصدي لعصابة ترتدي زي قوات الأمن حاولت السطو على مصرف في بغداد وهي الثانية في غضون أسبوع.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن «قوة أمنية تستقل خمس عجلات (سيارات عسكرية) حاولت سرقة مصرف البياع وقامت بكسر الباب الخارجي بواسطة احدى العجلات» وأضافت ان «قوة حماية المصرف تصدت للسارقين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
في غضون ذلك، أقر المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي أن حارساً شخصياً له شارك في حادث سطو على بنك ببغداد الشهر الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص وسرقة مبلغ ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالي 8 .3 ملايين دولار).