في فصل جديد من التأزيم بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة تقدم 11 نائباً أمس بمقترح يطالبون فيه إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء وفقاً للقانون.
وأوضح النواب وابرزهم أحمد السعدون ومسلم البراك في مقترحهم أن الوزير لم يبد الاهتمام المطلوب، بل وأغفل ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة بشأن المغالاة غير الطبيعية في سعر الإعلانات المنفذة لانتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر (2008) مقارنة بأسعار السوق السائدة وقتذاك، لافتين إلى انه ووفقاً لما ذكره ديوان المحاسبة في كتابه الموجه إلى وزير الداخلية فقد بدد الوزير مبالغ من الخزانة العامة للدولة تقدر بنحو خمسة ملايين دينار كويتي.
وقال البراك ل«البيان» إنه اتضح أمر الرسالة «الوهمية» التي وجهها الوزير إلى النيابة العامة، وبحسب البراك فإن «الرسالة كانت لخداع النواب والشعب». وأكد انه يملك البيانات والأدلة كاملة حول هذا الموضوع، منوهاً إلى أن الوزير الخالد هو من طوق نفسه بسوء فعله، لافتاً إلى انه لم يحسب حساباً لقوانين الدولة عندما قام بممارسة هذه الخطيئة ضد المال العام، كاشفاً أنه يعرف رقم الحساب الذي حولت إليه المبالغ المتعلقة بصفقة الإعلانات وسيفصح عنها في المحاكمة.
الكويت ـ بدر سالم