نظرت محكمة جنايات دبي بالأمس في قضية اختلاس مبلغ 70 ألف درهم، والمتهم فيها (ف ب، مسؤول محطة بترول، 46 عاما)، حال كونه مكلفا بخدمة عامة اختلس المبلغ المذكور الموجود في حيازته بسبب وظيفته، وارتكب تزويرا في محررات رسمية عبارة عن مجموعة من مستندات استلام وتسليم العوائد المتحصلة من بيع الوقود العائد للشركة البترولية، بأن دوّن أرقاما مخالفة للحقيقة بشأن كميات الوقود المباعة على تلك المحررات، وذلك للاحتجاج بصحتها ولاستعمالها كمحررات صحيحة، واستعمل المحررات الرسمية المزورة بأن قدمها لإدارة الشركة التي يعمل بها ومحتجا بصحتها.
وشهد مشرف المحطات في تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء ما كان في جولة تفتيشية داخل المحطة التي يديرها المتهم في منطقة الممزر، اكتشف وجود مبلغ 3000 درهم زائد في إيرادات المحطة عن المبلغ الذي يجب أن يكون في الصندوق، وعليه اتصل بالمدير العام وأبلغه بالأمر وأفاده الأخير بورود رسالة للإدارة من شركة تحصيل المبالغ من المحطات، تفيد بأن إيرادات المحطة ناقص منها مبلغ 19 ألف درهم، وعليه استكمل إجراءات التفتيش في المحطة، واكتشف نقصا آخر من إيرادات المحطة بقيمة 51 ألف درهم اختلسها المتهم أيضا.
وتبين أن المتهم كان يقوم بتغيير قراءات العدادات الصحيحة التي كانت تؤخذ من مضخات البترول، ويقوم بإدخال أرقام مختلفة أقل من الأرقام الصحيحة ويقوم بعد ذلك بتخزينها في جهاز الحاسب الآلي المرتبط بنظام الشركة، والتي عليها يتم اعتماد إيراد المحطة اليومي من مبيعات الوقود، وأن المتهم كان بقوم بتلك العمليات من بداية شهر فبراير وحتى شهر مايو من العام الحالي.
دبي ـ سامية الحمودي