أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق المتهم « م، أ، م » بنغالي الجنسية بالحبس لمدة سنة عن تهمة التزوير في صورة محرر رسمي.
وتعود تفاصيل القضية أنه في يوم 29 من شهر يناير الماضي أبلغ كل من المدعو ( «س، ع، ل » و « س، ع، م » وكلاهما من الجنسية البنغالية مركز شرطة الفجيرة عن قيامهما بإعطاء المدعو « م، أ، م » مبلغا وقدره 8500 درهم مقابل استخراج تأشيرات دخول للدولة، وبضبط وإحضار المذكور أفاد أنه قام بإعطاء المبلغ المذكور بالإضافة الى مبلغ الفي درهم للمدعو « م، م، ر» عربي الجنسية..
حيث انه هو الذي سيقوم باستخراج التأشيرات. وبعد الانتهاء منها قام بتسليمهما صورة من تأشيرة عمل وعند عرضها على إدارة الجنسية والإقامة من قبل المدعو « م، أ، م » تبين لهم بأنها مزورة، وعليه تم الاتصال بـ « م، م، ر » ولكنه لم يرد على الهاتف، وتم التعميم عليه. وبالبحث والتحري، تم توقيف كل من الأول « س،ع، ل» و الثاني« س، ع، م» والثالث « م، أ، م » و الرابع « م، م، ر » حيث أنكروا جمعيهم في التحقيقات معرفتهم بالأمر.
وعليه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والمتاجرة بالتأشيرات. والتي أحالتهم جمعيا إلى المحاكمة التي قضت بحبس المتهم « م، أ، م» عن جميع التهم المنسوبة إليه للارتباط وبراءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت الأدلة عليهم. غير أن المتهم ( م، أ، م) لم يرتض بما نسب إليه من تهم فطعن عليه بالاستئناف. ليأتي مؤيداً للحكم الصادر عن محكمة الجنايات.
كما أيدت هيئة المحكمة ذاتها الحكم الصادر على كل من المتهمين المواطنين الأول ( أ، م، خ ) و ( م، ع، م ) و ( ح، ع، م ) بالحبس لمدة سنتين على خلفية اتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل وبيعها وتقاسم ثمنها .
الفجيرة - ناهد مبارك