قطعت بلدية أم القيوين المياه عن 17 عقاراً سكنياً يقطنها عزاب في مناطق غير مسموح لهم بالسكن بمنطقة الرملة وذلك بعد إعطاء أصحاب تلك المساكن إشعارات بضرورة إخلاء المسكن من العمال تتراوح مدتها ما بين 10 ـ 15 يوماً، وضبطت 600 عامل يقيمون في بيوت شعبية بمناطق لا يسمح بسكن العزاب فيها.
وأكد محمد الملا مراقب العمال في بلدية أم القيوين أن قطع خدمات المياه عن تلك العقارات جاء نتيجة لعدم التزام أصحابها بقرار لجنة تحديد مناطق سكن العمال في المناطق التي يجب أن تكون بعيدة عن الأحياء السكنية التي توجد بها كثافة سكانية، لافتاً إلى أن المناطق التي حددت لسكن العزاب هي الصناعية الجديدة والبلاد القديمة والشعبية القديمة لأن تلك المناطق غير مأهولة بالأسر والعوائل.
وأشار إلى أن لجنة تحديد سكن العزاب استبعدت سكنهم في منطقة السلمة والإذاعة ومناطق شعبيات الحمرة ومنطقة الراعفة لأن تلك المناطق توجد بها كثير من الأسر والعوائل من المواطنين والمقيمين، موضحاً أن إدارة البلدية قامت بقطع خدمات المياه عن 17 عقاراً سكنياً في منطقة الرملة وذلك بعد تحذير أصحابها وإعطائهم إنذارات تفيد بضرورة عدم تسكين العمال.
وأوضح الملا أنه تم ضبط أكثر من 600 عامل يقيمون في بيوت شعبية تم تقسيمها إلى عدد من الغرف وكل غرفة يقيم فيها أكثر من 8 عمال مخالفين بذلك شروط لجنة تسكين العمال وهي إلا يزيد عدد الساكنين في الغرفة الواحدة على 4، مناشداً في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع إدارة البلدية والجهات المعنية للإبلاغ عن المناطق التي يسكن فيها العمال.
وأضاف انه يجب على أصحاب العقارات عدم التأجير للشركات التي لديها عمالة وتبحث عن مناطق لإسكانهم فيها خاصة وسط العائلات، وعليها أن تلتزم بالمناطق التي حددتها اللجنة وبقرارات البلدية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أن سكن العمال وسط الأحياء السكنية يحمل كثيراً من الآثار السلبية التي تضر بالمجتمع حيث عادات وتقاليد تلك العمالة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، فهم يسببون إزعاجاً للأسر لأنهم يعملون بنظام المناوبة لذلك كان لابد من إيجاد آلية تقنن وتحد من تلك الظاهرة، كما أن وجودهم في وسط العائلات يسبب مشكلات أمنية وصحية.