أقر «الكنيست» أمس قانوناً منظماً للانشقاقات داخل الكتل البرلمانية والأحزاب الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يشكل نصراً لحكومة بنيامين نتانياهو. واصطلح على تسمية القانون بـ «قانون موفاز» نسبة إلى وزير الدفاع الأسبق عضو حزب «كاديما» شاؤول موفاز.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القانون يتيح الانفصال عن أي كتله سياسية والاعتراف به قانونياً اذا ما تم بانسحاب سبعة أعضاء.
وجرت الموافقة على القانون بتصويت 60 عضواً مقابل 43 من نواب الكنيست الـ 120 في قراءة ثالثة واخيرة.
وقد تم تفصيل هذا التعديل الذي يتعرض لانتقادات حادة من الطبقة السياسية والصحف وخبراء القانون، بشكل يسمح للرجل الثاني في قيادة «كاديما» شاؤول موفاز بالانضمام مجدداً مع ستة من نواب حزبه إلى «الليكود» الذي يتزعمه نتانياهو ما يمنح «الليكود »34 مقعداً في الكنيست ويجعل «كاديما» بقيادة تسيبي ليفني تأتي ثانياً بـ 21 مقعداً بل وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إنهاء الحزب الذي تأسس أصلاً على مقاس رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق أرييل شارون.
ولم يحقق «الليكود» الأغلبية في الانتخابات التي جرت في فبراير لكن حصول اليمين المتطرف على 65 مقعدا منح لنتانياهو الأفضلية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتحالف مع حزب العمل (13 مقعداً).
ويرى محللون سياسيون ان نتانياهو يعول على استمالة عدد من أعضاء كاديما لضمان الأغلبية إذا ترك حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الائتلاف الحكومي خاصة وأن الأخير متهم في قضايا فساد.