أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
ونص القرار الذي نُشر في مجلة «999» على جواز فتح ملف للحصول على رخصة قيادة لحاملي الإقامات الصادرة في إمارة أخرى وفقاً لضوابط محددة تتمثل في ضرورة عدم وجود ملف للحصول على رخصة قيادة بأية إمارة أخرى، ما لم يطلب نقل الملف إلى الإمارة التي يرغب الحصول على الرخصة منها، بالإضافة إلى إحضار إثبات أو شهادة لمن يهمه الأمر من الجهة التي يعمل بها تفيد بأن لها فرعاً في الإمارة التي يرغب الحصول على الرخصة منها وأنه يعمل بهذا الفرع ولايزال على رأس عمله.
ويُقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المعد لذلك مرفق به 4 صور شمسية لطالب الرخصة، وما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه، بالإضافة إلى تقرير طبي يتضمن حالته الصحية محرراً على النموذج المعد لذلك.
كما أصدر سموه قراراً بتنظيم نشاط التخطيط الإستراتيجي بالمديريات ومراكز الشرطة الشاملة في شرطة أبوظبي، ونصت المادة الأولى منه على رفع المستوى التنظيمي لفروع التخطيط الإستراتيجي بالإدارات العامة إلى مستوى قسم، ونصت المادة الثانية على أن يتولى قسم التخطيط الإستراتيجي ممارسة اختصاصات متابعة تفعيل الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتقديم المقترحات التطويرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية بالإدارات العامة.
وتقديم المقترحات وفق أساليب وتقنيات العمل وفق متطلبات نظم الجودة والأداء ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية بالإدارة العامة، والتعاون والتنسيق مع لجان الجودة وفرق الجودة بالقيادة العامة للشرطة، وإعداد وتطوير معايير قياسية لتنفيذ المهمات والواجبات المنوطة بالإدارة العامة من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارات والأقسام والفروع بالإدارة العامة من جهة وإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء من جهة أخرى.
واعتماد وسائل وتقنيات إدارة المشاريع لمتابعة تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بالخطط والأولويات الإستراتيجية والقيام بعمليات التنسيق والمتابعة مع إدارة برنامج التطوير والتغيير في مجال متابعة تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير الدورية بمتابعة تنفيذ المشاريع ورفعها لإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا لإدارة برنامج التطوير والتغيير. وأصدر سموه قراراً بتفعيل مديرية شرطة المناطق الخارجية وإعادة تنظيم مراكز الشرطة الشاملة.