وجه خالد محمد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي بتشكيل فريق إدارة التغيير برئاسة المهندس احمد عبد الرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي ويشمل 9 أعضاء من قسمي التفتيش الغذائي وقسم الدراسات والتخطيط الغذائي ومكتب التخطيط والتطوير بإدارة الرقابة الغذائية.
ويأتي تشكيل الفريق في إطار الجهود المبذولة من قبل الإدارة لتطوير العمل ورفع المستوى الفني والصحي للمؤسسات الغذائية ومواكبة التطورات العالمية في منظومة عملية التفتيش ولرفع كفاءة وقدرات المفتشين وللحد من مخاطر الأغذية المتمثلة في انتشار حالات التسمم الغذائي، وتتلخص أهداف هذا الفريق في تحديد قدرات وكفاءة المفتشين على التقييم الصحيح للمخالفات عالية الخطورة في المؤسسات الغذائية، ورفع المستوى الصحي والفني للمؤسسات الغذائية العاملة في إمارة دبي، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية والفنية في المؤسسات الغذائية، وضمان التأكد من تدريب جميع العاملين بالمؤسسات الغذائية على أساسيات صحة وسلامة الغذاء.
وفي هذا السياق أشار المهندس أحمد عبد الرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي ورئيس فريق إدارة التغيير إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل والتي تشمل تقييم كفاءة المفتشين والتعرف على مقدرتهم على تحديد المخالفات عالية الخطورة في المؤسسات الغذائية، وسيعقب هذه المرحلة تنفيذ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتخاب المفتشين المتميزين، وسيتم تحديد برامج تدريبية لرفع كفاءة المفتشين الآخرين، وسيتم في المرحلة الثانية تقييم الوضع الفني والصحي للمؤسسات الغذائية باستخدام قائمة مخالفات عالية الخطورة.
وسينصب التركيز على جميع المؤسسات الغذائية الحاصلة على تقييم ضعيف في نظام التفتيش والغرامات العام، أي ذات المستوى الفني والصحي المتدني وبناء على نتائج التقييم سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة تضمن التغيير الفعلي في مستوى المؤسسة الفني والصحي، وهذه الإجراءات تشمل تقديم مخطط ديكوري جديدا ومعتمدا من قبل الإدارات المعنية في الدائرة، واعتماد قائمة الطعام من قبل قسم الدراسات والتخطيط الغذائي، وتدريب جميع العاملين أو إعادة تدريبهم إذا تجاوزت الفترة العامين، ويتم اختبار معرفتهم من قبل المفتش، وتحديد أحد العاملين للحصول على تدريب متقدم وذلك للتعامل معه كمشرف صحي بشرط إجادته لإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وتوجيه العاملين لحضور الدورات الخاصة ببرنامج سلامة الغذاء، واعتماد البرنامج ضمن عمل المؤسسة الغذائية.
بالإضافة الى توجيه المؤسسة للتعاقد مع أحد المختبرات الخاصة والمتعمدة من قبل إدارة الاعتماد والمطابقة لجمع العينات بشكل دوري ولمدة ستة أشهر وعلى نفقة المؤسسة، وذلك للتحقق من صلاحية الأطعمة المحضرة للاستهلاك.
كما سيتم إيقاف المؤسسة مؤقتا عن العمل من المرة الأولى في حال وجود واحدة أو أكثر من المخالفات التالية، وذلك لخطورة هذه المخالفات على سلامة المنتجات المقدمة للجمهور، وعدم خضوع مدير المؤسسة للبرامج التدريبية المعتمدة من قبل إدارة الرقابة الغذائية، واستخدام عامل مصاب بأمراض معدية من قبل صاحب المؤسسة والتي قد تنتقل عن طريق الطعام أو الاتصال المباشر من شخص إلى آخر أو وجود جرح ملوث، وعدم وجود مغسلة أيدي مع خط للماء الحار والبارد وبجريان مناسب.
وعدم توفر الصابون والمحارم الورقية، وطفح المجاري، ووجود أعمال إنشائية أو صيانة أو عدم استيفاء المواصفات الفنية للمؤسسة، وعدم وجود تهوية مناسبة وتبريد كاف في مناطق الطبخ والتحضير، وإثبات التسبب في حالة أو حالات تسمم غذائي، واستخدام أغذية منتهية الصلاحية/فاسدة في إعداد الوجبات.
كما أكد العلي أنه في حال تكرار واحدة أو أكثر من المخالفات التالية للمرة الثانية على التوالي، يتم إيقاف المؤسسة عن العمل بشكل مؤقت ويتم فرض غرامات مالية إذا وجد عدم توفر أو عطل أو إيقاف عمل أجهزة الضبط الحراري للأغذية الساخنة أو الباردة بالمؤسسة، واستخدام أغذية اليوم السابق أو الذي قبله في التحضير أو تقديمها للمستهلكين، ومزاولة نشاط يفوق الحجم المسموح به أو إضافة نشاط غير مرخص به من قبل البلدية أو الدائرة الاقتصادية.
دبي ـ «البيان»