أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس أحكام بالسجن بحق المتهمين في قضية «الأنفال» التي جرت أحداثها بين عامي 1987 و1989 وراح ضحيتها آلاف من الأكراد الشيعة.
وقضت المحكمة التي رأسها القاضي محمود صالح بالسجن 7 سنوات بحق كل من نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، طارق عزيز وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث سعدون شاكر ومزبان خضر هادي وابن عم صدام، علي حسن المجيد الملقب ب«علي الكيماوي».
كما حكمت بالسجن ست سنوات على كل من أياد فتيح الراوي قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، ومحمد زمام عبد الرزاق عضو القيادة القطرية السابق، ومحمد فيزي الهزاع محافظ ميسان الأسبق.
فيما تمت تبرئة لطيف نصيف جاسم عضو القيادة القطرية السابق ومحمد مهدي صالح وزير التجارة الأسبق واحمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة الأسبق وهاشم حسن المجيد محافظ بابل الأسبق وفرحان مطلك الجبوري مدير وحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية، من التهم الموجهة إليهم.
وأعلن مسؤول امني عراقي أن 35 معارضا إيرانياً، كانوا قد أوقفوا في مواجهات مع قوى الأمن العراقية في معسكر أشرف نقلوا مساء أمس إلى بغداد لاستجوابهم.
وأكد رئيس غرفة العمليات في محافظة ديالى التي يقع فيها معسكر اشرف، أن «35 شخصا كانوا قد أوقفوا في اشرف، نقلوا إلى بغداد ليخضعوا للتحقيق».
ودارت مواجهات عنيفة من الثلاثاء إلى الخميس بين مجاهدي خلق وقوى الأمن العراقية التي دخلت إلى المخيم الواقع على بعد 80 كيلومتراً شمال العراق، لإقامة مركز للشرطة.
وقال مصدر امني عراقي إن 11 من سكان المخيم قتلوا في تلك المواجهات، في حين أعلنت «مجاهدي خلق» أن عدد القتلى بلغ 12.
وقال شهريار كيا، الناطق باسم مجاهدي خلق، ان قوات الأمن أوقفت 36 شخصاً، وان «32 منهم محتجزون في ظروف سيئة في معسكر قريب من أشرف، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، فيما الأربعة الباقون في عداد المفقودين».
(رويترز)