تسعى إدارة أوباما إلى إقامة قاعة محكمة داخل مجمع سجن في الولايات المتحدة لإيواء إرهابيين مشتبه بهم، يجمع بين معتقلات المدنيين والعسكريين في سجن واحد مشدد الأمن. وستعمل المنشأة المقترحة كسجن هجين تقوم وزارة العدل بإدارته بالاشتراك مع الجيش ووزارة الأمن الداخلي.
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين البارزين ان «الإدارة تضع عينها على أحد سجون مدينة ميشيغان أوشك على الإغلاق وبه إجراءات أمنية مشددة، أو سجن عسكري عمره 134 عاما في مدينة فورت ليفنورث بولاية كانزاس، كمواقع محتملة لموقع مشدد الحراسة يمكنه إيواء 229 مشتبها به من القاعدة وطالبان ومقاتلين أجانب معتقلين حاليا بسجن خليج غوانتانامو» في كوبا.
وأوضح المسؤولون، مشترطين تكتم هوياتهم، أن «الخطط تأتي في أحدث مسعى لتنفيذ أوامر الرئيس باراك أوباما بإغلاق المعتقل بحلول الثاني والعشرين من يناير 2010، ولتهدئة مخاوف الكونغرس والشعب الأميركي بشأن إيواء إرهابيين مشتبه بهم على الأراضي الأميركية».
ووصف مدير مركز القانون والأخلاق والأمن القومي في جامعة ديوك سكوت سيليمان الاقتراح بأنه «غير مسبوق بالمرة» وشكك في إمكانية نجاح الخطة بدون إشراك الكونغرس.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض بن لابولت صرح يوم الجمعة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الاقتراح.ولكن البيت الأبيض يبحث مسألة مجمع المحكمة والسجن باعتباره الأفضل بين سلسلة من الخيارات السيئة، وفق ما قال مسؤول في الإدارة.
وتصارع محامو الحكومة ومسؤولون بارزون في البنتاغون ووزارة العدل والبيت الأبيض لعدة شهور حول كيفية إغلاق سجن غوانتانامو الذي يحظى بسمعة سيئة دوليا. وأوقف الكونغرس 80 مليون دولار كانت موجهة لجلب المعتقلين إلى الولايات المتحدة، إذ يرغب النواب في أن تكشف الإدارة عن خططها بشأن تلك التحركات دون المخاطرة بأمن الأميركيين.
(أ.ب)