ألزمت لجنة توطين الطباعة في إمارة رأس الخيمة من خلال دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، المتعاملين مع إدارة الجنسية والإقامة بتخليص معاملاتهم من خلال مكاتب الطباعة الوطنية الخاصة بالمواطنات داخل محيط الإدارة، وذلك بهدف تفعيل ودعم هذه المكاتب وزيادة أرباحها التي تعتبر الدخل الوحيد للمواطنات العاملات في هذه المكاتب.
وبين حمد حسن الشامسي نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن القرار يختص بالمحيط الجغرافي الذي تقع المكاتب فيه، حيث يحظر إجراء المعاملات في المحيط القريب من الجنسية والإقامة لغير مكاتب المواطنات والبالغ عددها ثمانية مكاتب، ويسمح بتخليصها للمكاتب الأخرى في حالة كانت خارج دائرة المحيط المعني بالقرار، الذي سيتعرض المخالف له لعقوبات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحول شكاوى واعتراضات المكاتب المتضررة من هذا القرار، أكد نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة قد استوعبت شكاوى أصحاب المكاتب منذ بداية القرار وأعطتهم مهلة زمنية كافية لنقل مكاتبهم بعيداً عن محيط الدائرة حيث يستطيعون هناك متابعة أعمالهم بصورة اعتيادية، و هذا التوجه قد اتبع مع كل مشاريع مكاتب الطباعة التي تم افتتاحها بالقرب من إدارة المرور ودائرة المحاكم، إضافة إلى بدء التوجه لتطبيقه حالياً مع المكاتب المحيطة بمكتب العمل والعمال برأس الخيمة.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة