نشرت مجلة «999» الصادرة عن وزارة الداخلية في عددها الجديد تحقيقا حول المتهم «ش أ خان» الذي ألقت شرطة دبي القبض عليه الشهر الماضي بتهمة إصدار شيكات بلا رصيد تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم.
وأظهرت محاضر تحقيق مع شهود ضد المتهم أن الأخير أسس شركة وهمية، وقام باستغلال عدد من المقيمين في الدولة وخارجها، مستغلاً سمعة الدولة بالخارج، كما قام ببيع توكيلات لشركته في الخارج لأشخاص عدة، بالإضافة الى المتاجرة بتأشيرات الإقامة للدولة، عن كفالة الشركة الوهمية، كما قام المتهم بالنصب والاحتيال على شركائه والمساهمين الذين يتجاوز عددهم 400 مساهم عبر العالم كانوا ضحية الاحتيال عليهم.
وكشفت المجلة ان المتهم لم يكن يعلم أنه كان مرصوداً على شاشات رادار الشرطة من واقع شهادات ومعلومات أدلى بها ضحاياه للشرطة عن عمليات النصب والاحتيال، التي اعتبرتها الشرطة مسيئة للدولة وتؤثر على الاقتصاد الوطني.
ونشرت المجلة إفادات بعض الشهود من ضحايا المتهم الذين حقق معهم الرائد عبد الرحمن عبدالله السقاف من فرع التحقيق والبحث الجنائي بشرطة أبوظبي، حيث قال الشاهد «م أ ع» 36 عاماً (عربي) انه وقع ضحية للمتهم الذي اقنع كبار موظفيه بشراء أسهم شركة يملكها كانت تعمل في مجال التسويق عبر الانترنت، حيث طرح المتهم اسهماً بقيمة 3 ملايين دولار اميركي للشركة التي كانت مسجلة في جزر العذراء البريطانية بغطاء وهمي حيث اكتشف المساهمون فيما بعد انهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال.
وقال شاهد آخر «ماليزي الجنسية» انه كان من المساهمين في الشركة بمبلغ نصف مليون درهم، الا انه خسر استثماره في الشركة بالكامل لاكتشافه متأخرا أنه كان ضحية عملية نصب، فيما قال الشاهد «خ ع س» (عربي الجنسية) انه اشترى أسهماً في الشركة بقيمة 51 الف دولار، وكان يعمل مدير عمليات في الشركة، وكشف ان المتهم باع مستثمرين ورجال أعمال في المنطقة وكالات للشركة في بلدانهم لأكثر من شخص، كما أن المتهم كان يرِّوج لبيع حصص في الشركة بمنح إقامات شرعية للمساهمين، حيث يصدر لهم تأشيرات على كفالة الشركة مقابل مبالغ مالية، كما كان يتم منح كبار المساهمين إقامة ومكتبا مع سكرتيرة في مقر الشركة بدبي.
أبوظبي ـ «البيان»