عقدت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات اجتماعاً مع مطوري مشروعي جزر نخيل والعالم في دبي، لبحث إنشاء نظام نقل بحري شامل ومتكامل ومناقشة سبل التعاون وتوطيد العلاقات بين الهيئة والمؤسسات التطويرية. حضر الاجتماع الدكتور خالد الزاهد المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري بالإنابة، والمهندس مسعود الزرعوني المدير التنفيذي للبنية التحتية لمشاريع نخيل البحرية، وعدد من المختصين.

وأكد الزاهد أهمية الاجتماعات التي تعقد بصفة شبه دورية للوقوف على مدى الاستفادة والتمكن من تقديم أرقى الخدمات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات عبر بوابة مؤسسة النقل البحري لمشاريع جزر العالم ونخيل.

وأضاف أنه تم استعراض تصميم جزر العالم وتم وضع جدول الأولويات للجزر حسب برمجة تنفيذ الأعمال المعتمدة من نخيل، حيث تبين أن إنجاز الأعمال التي قامت بها مؤسسة النقل البحري يأتي موازيا مع الخطة الزمنية للتشغيل حسب احتياجات جزر العالم، كما تم وضع إستراتيجيات جديدة للتعاون مع المطورين وملاك الأراضي في جزر العالم ونخيل من أجل توفير بنية تحتية.

وأشار الزاهد أن المؤسسة قدمت شرحا موجزا للاستثمارات الضخمة التي تنفقها هيئة الطرق والمواصلات في سبيل توفير خدمات النقل البحري الجماعي وفي مقدمتها فيري دبي، الذي سيخدم أيضا جزر العالم ومشاريع نخيل التطويرية الأخرى، وعليه تم التنسيق بين المؤسسة وجزر العالم للتواصل الدائم بين الطرفين.

والذي سيؤدي بدوره إلى مرونة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وفريق جزر العالم من نخيل، وذلك لمناقشة سبل توفير خدمات النقل البحري للجزر، حيث سيقوم الفريق الفني بعقد اجتماعات أسبوعية لإنجاز المهام الموكلة للفريق ضمن البرنامج الزمني المحدد.

وقال إن الاجتماعات مع المطورين في دبي تأتي في سبيل إرساء أطر التعاون لإنشاء نظام نقل بحري شامل ومتكامل، إضافة إلى تنسيق وتحديد الإطار العام لتعزيز وتوثيق الشراكات ومد جسور التواصل الحالية والمستقبلية، لتتوافق مع رؤية المؤسسة في توفير نقل بحري آمن وسهل للجميع، مما يؤدي إلى سهولة الوصول والتنقل السكان والزوار في إمارة دبي، وخاصة المناطق الواقعة في الواجهة البحرية مثل جزر العالم.

وقال المهندس مسعود الزرعوني المدير التنفيذي للبنية التحتية لمشاريع نخيل البحرية إن خدمة النقل البحري لا يمكن الاستغناء عنها لخدمة السياحة والركاب في الجزر، إضافة إلى أن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات كونها الجهة المختصة بهذا المجال سيسفر عن وضع إستراتيجيات وحلول للنقل الجماعي البحري على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسيتم البدء بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة.

«البيان»