شهدت الجلسة الأولى من محاكمة المعتقلين في إيران على خلفية احتجاجات المعارضة ضد إعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد «مفاجأة» من العيار الثقيل، حيث أكد نائب الرئيس الإيراني السابق محمد علي أبطحي القيادي في التيار الإصلاحي أن انتخابات 12 يونيو كانت «نظيفة».
ونفى أبطحي، خلال أقواله أمام محكمة في طهران تنظر في التهم الموجهة إلى 100 من معتقلي التظاهرات حصول عمليات تزوير قائلاً: «إن موضوع التزوير كان كذبة تم اختلاقها من أجل إثارة أعمال الشغب كي تصبح إيران مثل أفغانستان والعراق وتقاسي الأمرين»، مشيرا إلى أن المظاهرات «كانت عملا خاطئا لزعزعة استقرار البلاد وان التزوير كان كلمة السر لبدء الاضطرابات».
وكشف أبطحي عن مخطط قاده رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وموسوي للانتقام من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وخلال الجلسة اتهم الادعاء العام الإيراني المعتقلين بأنهم جزء من مخطط أجنبي لإحداث ثورة مخملية في البلاد. وقال نائب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة عبدالرضى موهبتي إن أعمال الشغب كانت مخططة قبل الانتخابات.
وأربكت اعترافات أبطحي معسكر الإصلاحيين الإيرانيين الذين أكدوا أن تصريحات أبطحي مجرد مؤامرة، وشدد بيان صادر عن رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام أن ما نسب إلى أبطحي «افتراء». كما أكدت زوجة ابطحي أن زوجها تلقى «حبوب هلوسة» بعد اعتقاله. وفي بيان نشر على موقع «غلام نيوز» الالكتروني قال موسوي «إنه رغم المزاعم التي أطلقها خصومنا، فإن هذه الحركة التي تسعى إلى الحصول على حقوقها ليس لها أي علاقة بالأجانب. إنها حركة داخلية تماماً».
التفاصيل في عالم واحد
(وكالات)
