أنذرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ممثلة بقسم مراقبة السلائف الكيميائية خلال النصف الأول من العام الجاري 3 شركات لمخالفتها القرار الوزاري رقم 1686 لسنة 1995 بشأن حظر استيراد المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 إلا بإذن من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال اللواء عبد الجليل مهدي محمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن هنالك تنسيقا دوليا بشأن مراقبة السلائف الكيميائية والذي نحرص على تفعيله من خلال التعاون مع الدول الأخرى،مشيرا إلى أن خطورة هذه المواد التي تدخل في عدد من الصناعات التي تخدم المجتمع ومنها صناعة الأصباغ، والملابس ومستحضرات التجميل وغيرها، تكمن بأن تجار المخدرات يقومون بسوء استخدامها في صناعة بعض المخدرات مثل الهيروين والكوكايين والامفتامينات وغيرها ، لذلك دأبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات متمثلة في قسم السلائف الكيميائية على متابعة الشركات المستوردة للمواد الكيميائية والتأكد من مصدرها ومتابعتها إلى الاستخدام النهائي وعدم تسريبها لسوء استخدامها لصناعة المخدرات.
واضاف اللواء عبد الجليل إلى ان قسم مراقبة السلائف الكيميائية يقوم كاجراء دوري بمراقبة الشركات التي تستورد أو تستخدم السلائف الكيميائية، وإنذار الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي تحدد استخدام السلائف الكيميائية.
ومن جانبها قالت الرائد خولة عبيد بوسمرة رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة إن عدد الشركات التي قام القسم بمتابعتها والتفتيش عليها بلغت 386 شركة تزاول نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع السلائف وأسفرت عنها إنذار 3شركات لمخالفتها قانون استيراد السلائف الكيميائية بالإضافة إلى إصدار (587) إذن استيراد للمواد الكيميائية المراقبة خلال النصف العام الأول من العام الجاري. واوضحت الرائد خولة إلى أن السلائف الكيميائية تستخدم في صناعات كثيرة ومفيدة ولكن إذا ما تم سوء استخدامها يتم إدخالها في صناعة المخدرات لذلك يقوم القسم بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة للشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلائف الكيميائية، مؤكدة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على وضع رقابة صارمة على حركة تداول المواد الكيميائية والسلائف التي تستخدم في غير الأغراض المشروعة.