اتفق وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل على الاستمرار في المفاوضات والتشاور بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل. وتتمثل هذه الاتفاقية في ثلاث نقاط أساسية هى «الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل».

جاء ذلك في الجلسة الختامية مساء أمس لاجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل السابع عشر والذى استمر أربعة أيام

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن علام قوله إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض لمدة ستة أشهر مقبلة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى إتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعاً.