طالب الأهالي في رأس الخيمة بتشديد الرقابة على الأسعار والقضاء على ظاهرة التفاوت بين الأسواق والمحلات ومراكز التسوق، وإيجاد تسعيرة موحدة للمواد الغذائية التي باتت تحدد حسب رغبة الموردين والتجار أحيانا أو حسب رغبة تجار التجزئة الذين يتخذون من غياب الرقابة وعدم فرض تسعيرة جبرية فرصة لتحقيق أكبر المكاسب على حساب المستهلكين، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستفادة من انخفاض أسعار السلع عالميا، وفي الناحية الأخرى طفت على السطح معادلة السعر والجودة بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية وذلك من حيث أولوية طرفي المعادلة بالنسبة للمستهلك وأيهما يتقدم على الآخر.
وأشار إبراهيم أبو قفل من مدينة رأس الخيمة إلى أن سعر المواد الغذائية يشهد تبايناً كبيراً بين الأسواق والمحال التجارية والبقالات وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الأرز والسكر والطحين والزيوت والأجبان والفواكه والخضروات بمختلف أنواعها، ورغم انخفاض هذه السلع عالميا إلا أن الانخفاض الذي حدث لها على المستوى المحلي لا يتناسب إطلاقا مع نسبة الانخفاض عالمياً، فمازالت الأسعار فوق مثيلاتها العالمية بأكثر من 20 ـ 25.
لافتا إلى تحايل البعض في تطبيق القرارات الوزارية، مثل أسعار الخبز والقرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد سابقا بتخفيضها فبعض المخابز التزم والبعض الآخر لم يلتزم بها وبعض الذين التزموا خفضوا وزن الكيس وهذه الأمور يجب علاجها بشكل جذري.
وأوضح أن الأرز وهو سلعة أساسية تم تسعيره في وقت سابق والجمعيات أعلنت أسعارها وفق قرارات الاتحاد التعاوني والوزارة، لكن على أرض الواقع اختلاف وتفاوت في تطبيق التسعيرة، بين المحلات، فمثلا بعض أنواع الأرز المصري يتراوح سعرها بين 7 و8 دراهم للكيلو، فيما تبيعه بعض مراكز تسوق كبرى بستة ونصف، وبعض الأنواع الأخرى الأكثر استهلاكا تباين سعرها أيضا بين 10و12 درهما للكيلو الواحد، ويقاس على ذلك معظم السلع، وكيس الطحين يختلف سعره من محل إلى آخر ومن سوبر ماركت صغير إلى مركز تسوق إلى جمعية تعاونية.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح