وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته أمس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بدراسة الوضع القائم في قرية تسجيل دراسة مشتملة لجميع الجوانب الإدارية والفنية وبيان السلبيات ووضع التوصيات اللازمة لتطوير العمل في قرية تسجيل ورفع التوصيات إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.
وكان المجلس قد استمع خلال الجلسة التي عقدت في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة من سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة بإمارة الشارقة عن سير العمل في قرية التسجيل وحول بعض الملاحظات التي تساهم في تطوير العمل في القرية.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة بشأن تنظيم عملية استعمال وترخيص الدراجات المائية بإمارة الشارقة.
وتضمنت المذكرة مقترح تشكيل لجنة تقوم بدراسة الموضوع وإعداد مشروع تشريع يوضح اشتراطات تسجيل وترخيص الدراجات المائية والمواصفات والتجهيزات الفنية لها واشتراطات مزاولة النشاط وإجراءات الرقابة والسلامة والتصاريح وتحديد الرسوم إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية ومكاتب تأجيرها .
وقد وجه المجلس بتشكيل لجنة من الدوائر والهيئات المعنية بالإمارة لاتخاذ اللازم بشان إعداد المشروع المشار إليه.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية رئيس لجنة إعداد القادة في حكومة الشارقة والمتضمنة نتائج دورة «التوفل» التي عقدت في الجامعة الأميركية بالشارقة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورة (35) مديرا ومسؤولا في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة المختلفة.
وتضمنت المذكرة كذلك عددا من التوصيات التي انتهى إليها القائمون على طرح البرنامج والتي تنصب في تطوير قدرات وإمكانيات المستهدفين من الدورة. وقد استعرض المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة.
(وام)