أكد وزير الموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام أمس أن القاهرة تعمل جنبا إلى جنب مع دول حوض النيل للتوصل إلى إطار عمل بشأن استخدام جميع الدول لمياه النهر لكنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية.
وقال علام «انه لا يهم إذا كانت دول حوض النيل الأخرى غير مقتنعة بالحقوق التي حصلت عليها مصر أكثر الدول العربية سكانا من الاتفاقيات السابقة».
وجاءت أقوال الوزير المصري على هامش اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل في الإسكندرية، ويهدف الاجتماع إلى توزيع أكثر تكافؤا لمياه النهر لدعم مشروعات توليد الكهرباء والتنمية الزراعية.
وبموجب اتفاقية عام 1929 كان لمصر بثقلها الكبير الحق في الاعتراض على أي مشروعات تقام على مجرى نهر النيل يمكن أن تؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل إلى 5,55 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الأسد من الحجم الكلي لتدفق مياه النهر الذي يصل إلى حوالي 84 مليار متر مكعب.
القاهرة ـ «البيان»