قلص سوقا العقارات والسيارات، وهما معاً يعتبران أكبر مجموعات ممولة للإعلان، ميزانياتهما للتسويق بشدة. وبالنظر إلى سياسة ربط الحزام، فإن قطاعات أخرى أعادت النظر في ترتيباتها للتسويق وبدأت في تنفيذ خطط لخفض التكاليف بصورة جذرية.
ويقول علي رضا قسام مدير شاتل للإعلان: «يمثل سوق العقارات في نسبة كبيرة من إجمالي إنفاق الإعلانات. لقد شهدنا قرابة 80% انخفاضاً في أعمالنا لكننا مازلنا مصممين على الحفاظ على أسعارنا مساوية لأرقام العام الماضي. لقد أصابت الأزمة كل شيء ؟ خاصة الإعلانات الخارجية والنشر. في الوقت الحالي نحن نستهدف عملاء بديلين مثل البضائع الاستهلاكية التي كانت متوارية إلى حد كبير وراء هذين العملاقين. إنفاقهم على الإعلان ليس عالياً كفاية لكنهم الوحيدون الذين يملكون ميزانية للدعاية».
وخلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك معدل نمو قدره 20% في قطاع الإعلان مما يكفي لتتمكن الصناعة الآن من تجاوز الأزمة الاقتصادية. ومن الأرجح أن يبدأ المستهلكين عندما يتعافى الاقتصاد في الإنفاق مرة أخرى كما فعلوا سابقاً. وتحاول الكثير من الشركات بالفعل بشدة أن تزيد العائدات باستخدام مجموعة متنوعة من العروض الدعائية. وتقول المؤشرات الحالية تقول إن السوق سوف يبدأ في التعافي في منتصف عام 2010». (البيان)