نقضت تمييز دبي بالأمس حكم الاستئناف القاضي ببراءة الوزير السابق من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وأمرت برد القضية إلى الاستئناف لتقضي فيها بهيئة قضائية مغايرة، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف المدنية و5000 درهم مقابل أتعاب محاماة، ورفضت الطعن في حكم البراءة عن تهمة خيانة الأمانة، وألزمت المدعين بالحق المدني بشق الخيانة بالمصاريف و2000 درهم أتعاب محاماة. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببراءة الوزير وباقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية في قضية الاحتيال، فيما أدانت محكمة أول درجة المتهمين وقضت فيها بحبسهم سنتين و الإبعاد للثالث والرابع. «البيان»