وجّه الفريق سمو الشخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بالعمل على دراسة توحيد الإجراءات بين وزارتيّ الداخلية والعمل، وهيئة الإمارات للهوية، فيما يتعلق بإنشاء مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية في موعده المحدّد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموّه مع كبار موظفي هيئة الإمارات للهوية أمس في مسرح الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأوصى خلاله على ضرورة العمل في المرحلة القادمة على المزيد من التنسيق بين «الهيئة» والجهات الحكومية الأخرى، والعمل على تزويدها بما تحتاج من بيانات إضافية لقاعدة البيانات الشاملة، والتزوّد أيضاً بما تحتاجه من معلومات وبيانات رسمية من تلك الجهات.واعتبر سموه أن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية، يعد واحداً من أهم المشاريع في الدولة، وذلك لكون قيادة الدولة الرشيدة قررت في وقت سابق تحقيق هذا المشروع الوطني الكبير، لما يوفره المشروع من قدرة على تمكين صنّاع القرار، وجميع الموظفين، من اتّخاذ القرارات الصائبة التي تصبّ في مصلحة الوطن والمجتمع، وذلك على ضوء ما توفّره قاعدة البيانات والإجراءات الموحّدة من معلومات شاملة ودقيقة.
حضر الاجتماع، اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للهوية، والعقيد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة العامة في شرطة أبوظبي، والدكتور المهندس علي الخوري، القائم بمهام المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، المدير التنفيذي للتخطيط والجودة، وعدد من كبار ضباط «الشرطة» وموظفي «الهيئة».
وعلى هامش الاجتماع، استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في مكتبه الدكتور المهندس علي الخوري، القائم بمهام المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، المدير التنفيذي للتخطيط والجودة، وتسلّم منه رسالة الدكتوراه في الهندسة الإدارية الذي أنهى متطلبات الحصول عليها أخيراً في تخصص إدارة المشاريع الاستراتيجية في القطاع الحكومي من جامعة «وريك» البريطانية، بعنوان: «إدارة المشاريع الإستراتيجية في القطاع الحكومي».
أبوظبي - اليبان