اتهم رئيس مجلس عمال شركة أوبل وزارة الاقتصاد الألمانية بأنها تتعمد دفع الشركة للإفلاس. وقال كلاوس فرانس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أمس إن هناك اشتباها في أن تقارير خبراء تمول بأموال دافعي الضرائب لدفع شركة أوبل عمدا للإفلاس.
تأتي التصريحات بعد تقرير أعده مصرف لازارد بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية انتهى إلى حكم «مدمر» بشأن مدى قدرة الشركة على الاستمرار. كما خلص التقرير إلى أن العروض الثلاثة المقدمة للاستحواذ على أوبل المتعثرة والمملوكة لجنرال موتورز الأميركية التي أشهرت إفلاسها غير مقنعة. وقال معدو التقرير إنهم لا يرون في العروض الثلاثة أي فرصة لبقاء أوبل كشركة مستقلة.
وأشار فرانس إلى أن دراسة أخرى سابقة أكدت أن أمام أوبل فرصة للاستمرار دون اللجوء لخيار الإفلاس. وعارض فرانس دائما اللجوء لخيار الإفلاس كوسيلة لمواجهة التعثر المالي الحالي الذي يهدد مستقبل جنرال موتورز الأوروبية في حين أن وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرج دأب على طرح خيار الإفلاس كأفضل حل للشركة معارضا بذلك الكثير من ممثلي حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذين كانوا في صف بيع الشركة وليس إفلاسها. (د.ب.أ)