نقلت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات (43) ألفاً و(351) راكباً عبر (11) ألفاً و(100) رحلة بواسطة الباص المائي، في إحصائية كشفت عنها المؤسسة وذلك خلال شهر يونيو الماضي.
وقال حسين علي الصفار مدير إدارة التشغيل والصيانة بمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات إن الإحصائية شملت شهر يونيو 2009، بزيادة بلغت (12) ألفاً و(52) راكباً في الشهر ذاته من عام 2008، مضيفاً انه تتم آلية دفع التعرفة إما نقداً أو عن طريق البطاقة المدفوعة مقدماً وذلك بخصم (10%).
وأكد ارتفاع مؤشر أداء الباص المائي لشهر يونيو 2009، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب في الخط (1) والمؤدي من محطة بر دبي إلى محطة السبخة (5) آلاف و(908) ركاب، فيما بلغ عدد الركاب في يونيو من العام الماضي (3) آلاف و(147) راكباً.
وبلغ المعدل الشهري في الخط (1) خلال الفترة من الأول من يناير ولغاية نهاية يونيو من هذا العام (4) آلاف و(996) راكباً، فيما بلغ (3) آلاف و(510) ركاب في نفس الفترة من العام الماضي، وكشفت المؤشرات عن زيادة نسبة النمو خلال الفترة ذاتها في الخط الخط (1) في عدد الركاب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة (88%)، وزيادة نسبة النمو في عدد الركاب مقارنة مع المتوسط الشهري للعام الماضي بنسبة (68%)، وزيادة نسبة النمو في عدد الركاب مقارنة مع المتوسط الشهري للعام الجاري بنسبة (18%).
وتابع الصفار ان المؤشر في الخط )2B( والمؤدي من محطة سوق دبي القديم إلى محطة بني ياس يبين أن عدد الركاب الذين تم نقلهم في هذا الشهر بلغ (13) ألفاً و(305) ركاب، فيما بلغ عدد الركاب في يونيو من العام الماضي (11) ألفاً و(768) راكباً، وبلغ المعدل الشهري خلال الفترة من الأول من يناير ولغاية نهاية يونيو من هذا العام (15) ألفاً و(309) ركاب، فيما بلغ (12) ألفاً و(547) راكباً في نفس الفترة من العام الماضي، كما كشفت المؤشرات عن زيادة نسب النمو خلال الفترة ذاتها في الخط (2) في عدد الركاب لشهر يونيو، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة (13%).
وأضاف ان مؤشر الأداء للخط )B3( المؤدي من محطة السيف إلى محطة بني ساس إلى محطة السبخة، أوضح أن عدد الركاب الذين تم نقلهم في هذا الشهر بلغ 21 ألفاً و(667) راكباً، فيما بلغ عدد الركاب في يونيو من العام الماضي (18) ألفاً و(543) راكباً، وبلغ المعدل الشهري خلال الفترة من الأول من يناير ولغاية نهاية يونيو من هذا العام (24) ألفاً و(654) راكباً، فيما بلغ (17) ألفاً و(256) راكباً في نفس الفترة من العام الماضي.
كما كشف المؤشر عن زيادة نسب النمو خلال الفترة ذاتها في الخط )B3( في عدد الركاب لشهر يونيو، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة (17%)، وزيادة في عدد الركاب مقارنة مع المتوسط الشهري للعام الماضي بنسبة (26%).
وقال الصفار ان الخط )B4( لذي تم إطلاقه في الأسبوع الثاني من شهر مايو 2009 والمؤدي من محطة بر دبي إلى محطة السيف إلى محطة حديقة الخور، نقل في شهر يونيو (2413) راكباً، مقابل (511) راكباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (الخط ذاته كان يعمل أصلاً العام الماضي وتم تعديل مساره وإطلاقه مجدداً هذا العام).
وأوضح مؤشر الأداء للخط )B4( أن المعدل الشهري للركاب خلال الفترة من الأول من يناير ولغاية نهاية يونيو من هذا العام بلغ ألفين و(753) راكباً، فيما بلغ (1846) راكباً في نفس الفترة من العام الماضي، كما كشف المؤشر عن زيادة نسب النمو خلال الفترة ذاتها في الخط )B4( في عدد الركاب لشهر يونيو، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة (372%)، وزيادة في عدد الركاب مقارنة مع المتوسط الشهري للعام الماضي بنسبة (31%).
وأشار أن مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، اعتمد في شهر مارس من العام الجاري 4 دراهم للرحلة المرجعة خلال اليوم الواحد، كما اعتمد المجلس المسار الجديد عبر الخط 4 (حديقة الخور، السيف، بر دبي)، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الثاني من شهر مايو 2009.
وأوضح الصفار أن مشروع الباص المائي هو أحد المشاريع الرئيسة في مؤسسة النقل البحري والتي تهدف إلى تطوير أنظمة نقل بحري آمنة ومتكاملة مع وسائل النقل الأخرى مثل القطارات والتاكسي والحافلات وذلك بهدف تدعيم وسائل النقل العام والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في مدينة دبي خاصة والإمارات المجاورة لها عامة.
كما ألمح أن المؤسسة تتولى تطوير وتنفيذ أنظمة جميع النقل البحري ويشمل ذلك القيام بكثير من الأمور والتي تولي لها اهتماما كبيرا في ثلاث نقاط مهمة، وهي، أولاً: إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بما في ذلك تحديد المسارات والخدمات وأماكن المحطات وورش الصيانة وأنظمتها التقنية ونوعية القوارب وإدارة وتشغيل النظام.
وكذلك الإشراف على أعمال الصيانة، أما ثانياً: فهو ترخيص خطوط النقل البحري والقوارب بمختلف أنواعها وسائقيها، أما النقطة الثالثة فهي اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتطبيق ما يعتمد منها بما في ذلك تعرفة الركاب ورسوم استغلال كافة المرافق والمنشآت الخاصة بها.