غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة كفيلين مواطنين بمبلغ 100 ألف درهم بواقع 50الفا لكل منهما لتشغيلهما عاملين على غير الكفالة

وضبط العاملان على رأس العمل من قبل حملة العمل والعمال وأحيلا إلى المحكمة التي أبعدتهما عن البلاد وغرمت الكفيلين المواطنين حسب نص القانون الجديد والخاص بتشغيل عامل على غير الكفالة والبالغة 50 ألفا عن كل عامل.

وفرضت المحكمة غرامات متفاوتة على بعض المخالفين الذين انتهت اقاماتهم ولم يبادروا بتجديدها ووجهت لهم تهم البقاء في البلاد بعد انتهاء اذن العمل.