شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح أمس المحاضرة التي نظمتها إدارة الشؤون المالية بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وإحدى الشركات الاستشارية حول تطوير إجراءات الميزانية الاتحادية مفهوم الميزانية الصفرية وإجراءاتها في دولة الإمارات وذلك في قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية.
وقدم المحاضر عرضا لإجراءات تطوير الميزانية التي وضعت بالتعاون مع وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء والتي تعتبر من أهم المشاريع التطويرية لكافة الوزارات الاتحادية والجهات المستقلة، مشيرا إلى أن تطوير إعداد الميزانية يعد أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لوزارة المالية.
وتطرق المحاضر إلى الركائز الاساسية لعملية تطوير إعداد الميزاينة التي تقوم على تحديد المشاكل ووضع الميزانية ومواءمة العمل لاستراتيجيات مكتب رئيس الوزراء الذي أصدر مرسوما حدد فيه جدولا زمنيا لتطوير الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات إعتبارا من 2011 وحتى 2013.
حيث أن تطوير الميزانية سيعود بالنفع والفائدة على الدولة والوزارات الأخرى بما فيها وزارة المالية من خلال التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومكتب مجلس الوزراء حيث سيتم توظيف الموارد على أكمل وجة، وستمكن الوزارات من الوقوف على الأهداف الاستراتيجية والأنشطة التي تمكنها من عمل ميزانيتها، كما انها ستعطي سمعة طيبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بين المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح المحاضر أن مرحلة التدريب على إعداد الميزانية الجديدة ستبدأ الأن لجميع الوزارات لكي يكونوا على دراية بالإجراءات التي من خلالها سيتم البدء في تنفيذ الميزانية، وأن المراحل الاساسية لمشروع تطوير إجراءات الميزانية تتكون من مرحلتين، الأولى مرحلة التقييم والتشخيص،والثانية مرحلة المشاريع التجريبية.
وقدم المحاضر لمحة عامة عن التقدم الذي تحقق في مشروع الميزانية للوزارات والجهات المستقلة، حيث تم وضع نظام تقنية معلومات لتبسيط إجراءات إعداد الميزانية وتحسين جودتها.
وأشاد الفريق سيف الشعفار بالمشروع الذي يتميز بالوضوح والبساطة الأمر الذي سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى المشروع يتوافق مع بيئة الإمارات مؤكدا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال لتغيير المفاهيم وأساليب العمل لديهم.
حضر المحاضرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والسيد سعيد اليتيم المدير التنفيذي المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والمديرين العامين ومديرو الإدارات وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.