أشاد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافقة مجلس الوزراء السعودي على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ «27» المتضمن اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات، وذلك خلال جلسة المجلس العادية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وثمن العطية الدور الحيوي والهام الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين وحرصه على ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي وملموس يلبي تطلعات وآمال دول ومواطني مجلس التعاون.
(وام)