أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي. وتقوم دائرة دبي المالية بموجب القانون بمساندة إنشاء الصندوق فيما تقوم اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي بالإشراف الكامل على الصندوق.

وأوضح عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي أن الصندوق سيكون مسؤولا بالنيابة عن حكومة دبي عن إدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته الإجمالية (20) مليار دولار، وسيقوم بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري بحت للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي، وأنه سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة سلفا لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع إستراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل.

وقال المتحدث بالنيابة عن دائرة المالية ل«رويترز» إن الإمارة بدأت إجراءات إصدار الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار.

وأعطى القانون للصندوق حق إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، إلى جانب الاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية.

كما يحق للصندوق تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات علاقة باختصاصاته بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها. وسيتم تمويل صندوق الدعم من الموارد المخصصة لتمويله من الإصدار الأول من برنامج السندات البالغة 10 مليارات دولار.

وبالنسبة للقروض التي سبق أن حصلت عليها بعض الجهات من الحكومة عبر الإصدار الأول للسندات فسوف يتم تحويل ملكيتها إلى الصندوق. كما تضم الموارد كلا من العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله وحصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها إضافة إلى ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه.

التفاصيل في الإقتصادي