شدد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل على ضرورة التزام الشركات بتوفير أماكن استراحة لعمالهم بخلاف السكن إذا لم يكن في المكان ذاته أو قريبا منه في وقت الظهيرة، وأن أي شركة ستخالف ذلك سيتم تغريمها، حيث ستطبق على الشركات المخالفة غرامة تشغيل العامل وقت الظهيرة، مؤكداً عدم قبول أي استثناء في ذلك خاصة أن هذا القانون تمت عملية التوعية به لأكثر من خمس سنوات ولا عذر لأحد في حال مخالفته.

وكان بن ديماس اطلع صباح أمس وخلال اليوم المفتوح في ديوان وزارة العمل بأبوظبي على نحو 45 طلبا تضمنت موضوعات مختلفة سواء على مستوى تصاريح العمل المؤقتة أو نقل الكفالة وإلغاء أو تخفيض الغرامات.

وذكر بن ديماس أن الدولة أصدرت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى ضبط السوق، كما شكلت أيضا لجنة لحصر جميع المنشآت التي أصبحت بطاقات عمل جميع عمالها منتهية، وأنه تم تشكيل فرق عمل تفتيشية لهذا الغرض والتي قامت بالتواصل مع أصحاب تلك الأعمال لتعديل أوضاع عمالهم، وانه قد بلغ إجمالي عدد بطاقات العمل المنتهية منذ أكثر من ثلاث سنوات نحو 15 ألف بطاقة عمل.

كما أكد بن ديماس على ضوء المعاملات التي اطلع عليها ضرورة أن يكون أي اتفاق بين صاحب العمل والمكفول موثقا كتابيا حتى يعتد به في حال الخلاف أو اللجوء للقضاء، موجها من يتم استقدامهم من قبل جهات العمل للعمل داخل الدولة إلى عدم التوقيع على عقود العمل قبل القدوم للدولة والتعرف على طبيعة عمل الشركة وما إذا كانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه من حيث طبيعة المهنة ومجال العمل وأي تفاصيل أخرى، موضحا أنه يحق للعامل فسخ العلاقة فورا مع جهة العمل في هذه الحالة.

وأشار بن ديماس إلى ضرورة أن يتحقق المستثمر من الرخصة التجارية قبل شرائها لمعرفة وضعها وما عليها من مخالفات وعمالة ومنشآت قبل الشراء.

كما رفض أيضا قبول الحالات التي تقدمت بطلبات لتغيير فئة المنشأة، موضحا بأنه لا يمكن تغيير فئة المنشأة لأن النظام الالكتروني في الوزارة يقوم آليا بتصنيف المنشآت وذلك طبقا لنسبة جنسية العمال لديها دون تدخل من أحد.