أوضح القاضي محمد يوسف أحمد نائب مدير عام محاكم دبي المنسق العام أن الملتقى القضائي لرؤساء المحاكم والنيابة العامة في الدولة ركز على قضايا النزاعات العقارية وقضايا الفساد المالي من خلال عرض التجارب والتحديات، حيث استعرض الملتقى التجربة الألمانية حول القضاء العقاري عبر عرض حقوق الملكية والرهن العقاري وإجراءات التقاضي في المنازعات العقارية، ثم استعراض التجربة الألمانية حول الفساد المالي.
وجاءت التوصيات وفق ما أعلن عنها القاضي محمد يوسف بوضع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيز التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بضرورة الاتجاه نحو إقليمية وعالمية هذا الملتقى بما يتناسب مع الواقع العملي لطبيعة عمل الجهاز القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من التجارب العالمية من هذا المضمار، وذلك بتحويل الملتقى إلى منتدى عالمي.
كما ذكر المنسق العام للملتقى أنه تتم متابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في الملتقى الأول والثاني بناء على توصيات الملتقى الثالث، بالإضافة الى التأكيد على فاعلية هذا التنفيذ وذلك من خلال مجلس التنسيق القضائي، وضرورة تحديث كافة القوانين الموجودة بالدولة بما يتسق وظروف التطور الحاصل في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ظروف الأزمة المالية الحالية والعمل على توحيدها والعمل على توفير قوانين وقائية، ورفع الكفاءة العلمية والعملية للكوادر القضائية والإدارية الاتحادية والمحلية بالدولة.
