وقعت هيئة البيئة في أبوظبي ووزارة البيئة والمياه صباح أمس مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير قاعدة وطنية للبيانات البيئية، تتضمن جمع البيانات البيئية وإدارتها وتحليلها وعرضها وتخطيط المشاريع، والمشاركة في شبكات المعلومات الإقليمية والدولية، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي.
وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم على عدة مراحل من خلال عقود اتفاق محددة بين الأطراف المعنية، تُحدد فيها الأطراف المشاركة والأدوار والمسؤوليات لكل منها، والإطار الزمني والمخرجات والميزانية المطلوبة، وعلى ضوء ذلك تعمل وزارة البيئة والمياه مع هيئة البيئة في أبوظبي على مراجعة خطة العمل الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات البيئية على المستوى الوطني.
وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بتحديد المجالات التي تتفق مع اهتمامات وزارة البيئة والمياه ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية التي تديرها الهيئة، ويتم بالتشاور بين الطرفين لتحديد آلية التنسيق الأمثل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي حرص الدولة على إرساء قواعد التنسيق وبناء الشراكات في جمع المعلومات البيئية بين مختلف القطاعات والجهات المعنية في الدولة، وخارجها فيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية الهامة، معرباً عن أمله أن تسهم هذه المذكرة في وضع وتطبيق طرق وأدوات عالية الكفاءة لتحسين وسائل جمع البيانات البيئية وإدارتها واستخدامها.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن مشروع قاعدة البيانات البيئية الوطنية يهدف إلى تطبيق برنامج للعمل المشترك في مجال جمع وتنسيق البيانات بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة، ويتضمن ذلك إجراء جرد شامل للبيانات البيئية، وإنشاء بوابة جغرافية لتطوير وسائل عرض وتحليل البيانات، ووضع خطة عمل تحدد خارطة الطريق لإنشاء قاعدة للبيانات على المستوى الوطني، والتعرف على أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتكييفها وفقاً للظروف المحلية، والمساعدة في إعداد وتشغيل وصيانة النظام المعمول به لإدارة قاعدة البيانات.
وتفصيلاً، اتفقت وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة في أبوظبي على القيام بتوفير تقارير وتحاليل حالة البيئة بحيث تشكل القاعدة الأساسية للتعرف على أهم القضايا البيئية، وتحديد مستويات الشراكة المطلوبة من أصحاب العلاقة والجهات المعنية.
أبوظبي ـ أحمد جمال