باشرت إدارات المناطق التعليمية بتشكيل لجان المخالفات بحسب التعميم الوزاري الذي صدر من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم للنظر في القضايا المعلقة والبت فيها حيث تم تشكيل لجنة المخالفات في منطقة الشارقة التعليمية برئاسة فوزية حسن بن غريب مدير المنطقة وعضوية كل من نائب المدير عيسى عبيد غانم ونائب مدير المنطقة التعليمية للشؤون التعليمية منى شهيل وعبد الله أمين الهرمودي رئيس قسم الشؤون القانونية ووفاء الملا مديرة مدرسة الغبيبة للتعليم الثانوي.

وأوضحت غريب انه تم تفعيل مهام اللجنة بالمنطقة حيث باشرت في مراجعة التوصيات التي صدرت مسبقا لمعرفة مدى تطابقها مع مواد قانون الموارد البشرية الجديد ومادة الجزاءات، مشيرة إلى ان لديها 4 قضايا لم يتم البت فيها بسبب تأخر إصدار قرار لجنة المخالفات ومنها قضية ضرب طالب من قبل أحد المعلمين الذي بلغ سن المعاش مع نهاية العام الدراسي الماضي إلا أن المنطقة أوقفت إنهاء كافة إجراءات نهاية الخدمة لحين إصدار قرار لجنة المخالفات.

من جهته أوضح جابر محمد بإدارة الشؤون القانونية بتعليمية الشارقة أن أحد المعلمين المدانين بإحدى المخالفات أراد أن يتقدم باستقالته إلا أنها رفضت عملا بالمادة84 التي تنص على أنه لا تحول استقالة الموظف دون الاستمرار بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفة المرتكبة منه، ويحظر قبول استقالته أو إنهاء خدمته إذا كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة إلا بعد صدور قرار قطعي بشأنه. وقال عبد الله حماد مدير منطقة رأس الخيمة إن لديه بمنطقته قضيتين معلقتين جار مراجعتهما من قبل لجنة المخالفات المشكلة بالمنطقة لرفعها إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة للبت فيها من قبل لجنة المخالفات الرئيسية.

فيما رفضت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم اعتذار تعليمية أم القيوين عن متابعة التحقيق في التجاوزات والمخالفات التي وقعت بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي قبل الماضي بمدرسة الراعفة والتي أدين فيها أربعة تربويين مدير المدرسة ومساعده ومعلم لمادة الرياضيات وسكرتير المدرسة .

واكدت مصادر مسؤولة في تعليمية أم القيوين ان الاعتذار مرده وجود موانع تحول دون قيام لجنة المخالفات التي تم تشكيلها مؤخرا بقرار معالي وزير التربية بمهامها حيث تبين أن أحد أعضاء اللجنة ومقررها ويتولى مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بالمنطقة التعليمية شقيق لمدير المدرسة المدان الرئيسي بالقضية.

وقالت ذات المصادر إننا قدمنا اعتذارنا عن التحقيق في الواقعة بداية الكشف عن تلك المخالفات وبالفعل أتم التحقيق محققو الوزارة.

وأصرت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة على موقفها خاصة أن دور المنطقة التعليمية إشرافي فقط لأن كافة الإجراءات شبه منتهية ووجهت إدارة المنطقة للاستعانة ببديل خاصة وأن لديها باحثا قانونيا يعمل بالمنطقة ويمكنه أن يحل محل رئيس قسم الشؤون القانونية بالمنطقة شقيق مدير المدرسة وذكرت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أن قضية مدرسة الراعفة أخذت رقم 3 من حيث القضايا التي سيتم تسريع إصدار قرار بشأنها.

وكانت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة قد وجهت لمدير المدرسة تهمة قيامه مع الثلاثة الآخرين بالتواجد بالمدرسة قبل بدء الامتحانات بفترة وقيامهم بفتح مظروف الإجابات النموذجية للامتحانات يوماً بيوم وإرسالها إلى ابنه بالبيت عبر الفاكس ليراجعها قبل بدء امتحانات الثاني عشر حينذاك بنفس المدرسة التي يعمل فيها والده مديرا، كما قاموا متعاونين بسحب كراس إجابة مادة الرياضيات الخاصة بابنه وحملها معه إلى البيت حيث قام الطالب بإعادة الإجابات بكراس أحضره له والده وتم تزوير توقيع معلم المادة على الكراس وإعادتها مرة أخرى في اليوم التالي.

وتولت إدارتا الامتحانات والشؤون القانونية بالوزارة التحقيق الذي استمر لقرابة العامين لتنتهي إدارة الشؤون القانونية من التحقيق ورفع توصياتها لقيادات الوزارة التي تراوحت ما بين إنهاء خدمة وتحويل الملف للنيابة إلا أن التوصيات لم يتم تنفيذ أي منها وذلك بسبب صدور القانون الجديد للموارد البشرية الذي تطلب تشكيل لجنة للمخالفات تصدر بقرار وزاري إلا أنه لم يتم تشكيلها حتى تولى معالي حميد محمد القطامي مهام وزارة التربية والتعليم وأصدر قرارا وزاريا قبل أيام بتشكيلها.

وأكدت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أنها قامت مؤخرا بإحالة كافة القضايا المعلقة لديها للمناطق التعليمية وهي لا تتعدى في مجملها أكثر من 15 قضية لمراجعتها بشكل نهائي وإعادتها مرة أخرى للوزارة لاتخاذ القرارات وتنفيذ التوصيات. وردا على ما تردد من أن تواصل التحقيق في قضية مدرسة الراعفة لن يكون مجديا استنادا على ما جاء بالمادة(85) بقانون الموارد البشرية بسقوط القضية بانقضاء سنتين من تاريخ ارتكابها أكدت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في أي قضية تنقطع المدة وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة.

متابعة : نورا الأمير