تمكن فريق عمل محاسبي قانوني تابع للادارة العامة للمالية في شرطة دبي من تحصيل 950 مليونا و654 الف درهم في العامين 2007 و2008 لمخالفات مرورية متراكمة منذ 35 عاما في امارة دبي والامارات الاخرى ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت قد بلغت ايرادات المخالفات المرورية المتراكمة في العام 2006 قبل تشكيل الفريق 114مليونا و293 الف درهم، ليبلغ مجموع ايرادات المخالفات المرورية التي تم تحصيلها منذ بداية العام 2006 وحتى نهاية العام 2008 ، مليارا و8 ملايين و349 الف درهم، وفقا لبيانات محاسبية كشفت عنها الادارة العامة للمالية في شرطة دبي في إطار برنامج عمل متميز كانت قد تقدمت به خلال فعاليات ملتقى التميز الشرطي السادس الذي اقيم في وقت سابق بنادي ضباط شرطة دبي.
وقالت الادارة العامة للمالية في شرطة دبي أن فريق العمل الخاص بتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة منذ 35 سنة يتكون من 10 اعضاء يعملون لدى الادارة ويتمتعون بخبرات قانونية ومحاسبية ، موضحة انه نجح منذ بدء عمله برفع نسبة التحصيل لهذا النوع من المخالفات الى 109%، فبعد ان بلغ حجم المبالغ التي تم تحصيلها في العام 2007 « 326 مليونا و484 الف درهم)، قفزت في العام 2008 الى (642 مليونا و713 الف درهم).
واشارت الى ان الفريق انتهج طرقا عديدة لتحصيل قيمة المخالفات المرورية المتراكمة من بينها الانترنت بنسبة وصلت الى 63% ، فيما وصلت نسبة التحصيل عن طريق شيكات تقسيط المخالفات 35% بواسطة البطاقات الائتمانية بنسبة 34% اما التحصيل عن طريق الدرهم الالكتروني فقد وصلت نسبته الى 16%.
واكدت الادارة العامة للمالية في شرطة دبي ان الفريق ما زال يمارس مهامه، معربة عن توقعاتها بتضاعف حجم المبالغ التي سيتم تحصيلها خلال العام الجاري ، محجمة عن الاعلان عن حجمها في الوقت الحالي بسبب عدم اعتمادها بشكل رسمي.
يذكر ان المقدم جمال البناي مدير إدارة متابعة المخالفات بالادارة العامة لمرور دبي كان قد اعلن الاسبوع الماضي عن تمكن فريق «القوى الضاربة» التابع لمرور دبي من تحصيل مبلغ 160 مليونا و655 الف درهم خلال الفترة من مطلع يناير وحتى و31 مايو الماضي لمخالفات متراكمة على الأفراد والمؤسسات والشركات ومكاتب تأجير السيارات.لكنه لم يقدم بيانات عن حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الجاري من الامارات الاخرى ودول مجلس التعاون الخليجي.
وارجعت ادارة المالية في شرطة دبي اسباب تشكيل فريق عمل تحصيل المخالفات المرورية الى تراكم عدد وقيمة المخالفات المرورية المستحقة منذ 35 سنة، وكذلك الى عدم وضوح الجانب التنظيمي في عملية التحصيل، وازدواجية تحصيلها بين اكثر من دائرة حكومية.
الى جانب عدم وجود تنسيق لتحصيل هذه المخالفات مع ادارات المرور بالامارات الاخرى ودول مجلس التعاون الخليجي،مشددة على ان الرغبة في تطبيق نظام اجرءات الحوكمة في الجانب المالي في شرطة دبي شكلت هي الاخرى سببا رئيسا لتكوين الفريق بهدف تنظيم العمليات الادارية والمالية وتوثيق ورقابة العمليات التشغيلية وفق افضل المعايير المحاسبية العالمية.
يذكر ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اصدر بصفته حاكما لامارة دبي قرارا في يونيو من العام 2006 قضى بتحويل ايرادات المخالفات المرورية من دائرة المحاكم الى شرطة دبي.
وقالت الادارة العامة للمالية في شرطة دبي انها تتجه الان لعقد شراكات مع دوائر حكومية ومع شركات في القطاع الخاص لتحصيل المخالفات المرورية ، موضحة ان الاجتماعات مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذا الخصوص قطعت شوطا كبيرا ، وقالت ان الحديث انصب على اقامة ربط الكتروني بين الادارة العامة للمالية في شرطة دبي وبين دائرة التنمية الاقتصادية بهدف رهن تجديد الرخص المهنية بتسديد الشركات للمخالفات المرورية المتراكمة عليها.
موضحة انها اقرت خدمة التقسيط للمخالفات المرورية للجمهور من افراد وشركات وقالت انه بمقدور الافراد الذين تبلغ قيمة مخالفاتهم 3 الاف درهم دفع 30% منها وتقسيط الباقي بشيكات آجلة لمدة عام ، فيما تدفع الشركات التي تتراكم عليها مخالفات بقيمة 5 الاف درهم 50% وتقسيط الباقي لمدة عام بشيكات آجلة.
وتظهرالبيانات المحاسبية التي كشف عنها من قبل الادارة العامة لمالية شرطة دبي أن إيرادات المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تحصيلها من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 4 ملايين و 17 الف درهم من المملكة العربية السعودية، و230 الف درهم من دولة الكويت، و3 ملايين و293 الف درهم من سلطنة عمان، و125الف درهم من مملكة البحرين، و148 الف درهم من دولة قطر.
اما قيمة المخالفات التي تم تحصيلها من الإمارات الاخرى فبلغت 174 مليونا و674 الف درهم كان لإمارة ابو ظبي نصيب الاسد فيها حيث بلغ قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها نحو 103 ملايين و931 الف درهم ، تلتها امارة الشارقة ب 38 مليونا و48 الف درهم ، ونحو 8 ملايين من امارة راس الخيمة ،و 7 ملايين و900 الف درهم من امارة الفجيرة ، كما تم تحصيل 5 ملايين و378 الف درهم من امارة عجمان فيما بلغت المبالغ المالية المحصلة من امارة ام القيوين مليونين و400 الف درهم.
بالاضافة الى 7 ملايين و610 الاف درهم تم تحويلها من محاكم دبي الى شرطة دبي .فيما بلغت قيمة المخالفات المرورية التي تم تحصيلها عن طريق الشركاء في امارة دبي وتم توريدها لمالية شرطة دبي 894 مليونا و546 الف درهم منها 811 مليونا و840 الف درهم من هيئة الطرق والمواصلات ، و73 مليونا و708 الف درهم من الحكومة الالكترونية ،ونحو 7 ملايين من بنك الامارات.
دبي ـ شيرين فاروق