تبدأ بالاسكندرية يوم 25 يوليو الجاري اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل العشر للبحث في قضايا استثمار مياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام ان أبرز القضايا على جدول أعمال الاجتماع 24 مشروعا مشتركا تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل.

وأضاف ان المشروعات تغطي «الزراعة والطاقة ومراقبة الفيضان والإنذار المبكر وحماية التربة وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات التي تهدف المحافظة على البيئة». ويأتي الاجتماع وسط احتدام الجدل بشأن حصة مصر التفضيلية والبالغة حوالي 55 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية عقدت عام 1929 ، ترفضها اغلب الدول الأعضاء في حين تشدد مصر على ضرورة الالتزام بها.

ومن المتوقع ان تصر بعض الدول الافريقية المشاركة بالاتفاقية على توقيع مصر على اتفاقية إطارية للتعاون بين الدول المشاركة تتيح مراجعة حصتها في مياه النهر والتي تؤسس هيئة جديدة لإدارة المياه بتعاون دولي.

ويحضر الاجتماعات إضافة إلى وزراء الموارد المائية والري بدول الحوض، ممثلون عن البنك الدولي و13 جهة مانحة لمبادرة حوض النيل.