أكد وزير الداخلية الأردني نايف القاضي أمس انه لم يطرأ أية تعديلات على التعليمات الخاصة بقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية. وقال القاضي في تصريح خلال لقاء عقده بأعضاء لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب، انه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من أنباء عن قيام وزارة الداخلية بسحب الجنسية الأردنية ممّن لا تنطبق عليهم تعليمات فك الارتباط.
وقال رئيس لجنة الحريات النيابية فخري اسكندر لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إنه طلب لقاء وزير الداخلية الأردني «للبحث في هذه القضية فأبلغنا الوزير انه لم يطرأ أي تعديل على تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية وان ما يتم تداوله بهذا الصدد يحوي الكثير من المبالغات يسبب وصول الليكود للسلطة في إسرائيل وحديث المسؤولين الإسرائيليين عن يهودية الدولة».
وبموجب قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية الذي اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك حسين في العام 1988، تسحب الجنسية الأردنية من أي مواطن يقيم في الضفة الغربية بشكل دائم، إلا انه بإمكان سكان الضفة الاحتفاظ بجوازات سفر أردنية مؤقتة من دون أرقام وطنية لتسهيل تنقلاتهم، ويحمل هؤلاء بطاقة جسور خضراء، فيما تصرف البطاقات الصفراء لمواطني الضفة الغربية الذين كانوا يعيشون في الأردن قبل قرار فك الارتباط ويحملون في الوقت ذاته تصريح إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية.
وبعد قيام السلطة الفلسطينية، أضيفت تعليمات جديدة بحيث تسحب الجنسية الأردنية من أي مواطن أردني يحصل على جواز سفر فلسطينيا أو يحصل على وظيفة في السلطة الفلسطينية.