اعتبر معالي صقر غباش وزير العمل ما تداولته وسائل اعلام سعودية بشأن تحديد حصص عمالية للجنسيات غير العربية بالدولة مجرد «اختلاق صحافي لا أساس له».
وقال انه لا يمكن أن ينفي صحة أو عدم صحة ما رددته إحدى الصحف حول الحصص، لأنها قضية لا وجود لها ولم يتم التطرق اليها خلال اجتماعات وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس الأول.
وأوضح وزير العمل في اتصال هاتفي مع «البيان» من بيروت ان الاجتماع ناقش قضية التوطين في دول مجلس التعاون واستراتيجيات دول المنطقة لخفض نسب البطالة بين مواطنيها وأنماط التنمية في تلك الدول والتي تنتج وظائف وفرص عمل أغلبها لصالح العمالة الوافدة.
وشدد غباش على أنه ليس من المصلحة الحديث في الوقت الراهن عن تحديد نسب أو حصص عمالية تحدد أعداد العمالة داخل الدولة لأن مثل هذه القرارات تندرج تحت بند القرارات السيادية للدولة، لافتا أنه لا صحة لوجود قرارات اتحادية في هذا الشأن.
وكان الاجتماع التشاوري لوزراء العمل بدول مجلس التعاون اتفق على وضع أسس مبدئية لاستراتيجية مشتركة لمدة عامين لخفض نسب البطالة بين مواطني دول المجلس وتوفير فرص العمل المشتركة في كل دولة.
وتقدر عدد العمالة الوافدة على مستوى دول التعاون بنحو 17 مليونا غالبيتهم من العمالة الآسيوية.
دبي ـ عادل السنهوري