أكد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل أن الوزارة تمنح العمال الذين رفعت بحقهم دعاوى قضائية ولم يتم البت فيها أو تم الحكم فيها لصالحهم وتبين لها أنهم كانوا مظلومين تصريح عمل مؤقت أو نقل كفالة دون إلغاء.
وقال أثناء استقباله معاملات المراجعين في اليوم المفتوح في مقر الوزارة أنه وردت إليه معاملة لفتاة فلبينية كانت تعمل لدى إحدى الشركات وقام صاحب العمل باتهامها بخيانة الأمانة، ورفع ضدها دعوى قضائية، وصدر الحكم لصالحها وتبين أنها كانت مظلومة ولم ترتكب أي اختلاس، وأنها وبعد صدور الحكم حصلت على إلغاء، وجاءت اليوم لتحصل على تصريح عمل بعد أن وجدت عملا جديدا مؤكدا أنه سيتم منحها تصريح عمل جديد.
ودعا بن ديماس العمال الذين رفعت بحقهم دعاوى قضائية من قبل شركاتهم، ولم يتم البت فيها مراجعة الوزارة فورا كي لا يبقى متعطلا وكي يحصل على تصرح عمل مؤقت، لأنه ما زال يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته، من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
مشيرا إلى أنه في حال اتضح للوزارة أن صاحب العمل تجنى على العامل وأخل بحقوقه فإن الوزارة ستمنح العامل تصريح عمل مؤقت ريثما يستطيع إنهاء مشكلته والبحث عن عمل جديد. وفيما يخص تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة أكد بن ديماس أن الوزارة لن تتساهل مطلقا مع المنشآت التي تشغل عمالها وقت الظهيرة وأنها لن تتهاون في رفع أو تخفيض أي غرامة تقع عليهم بسبب عدم تقيدهم بتطبيق القرار.
مشيرا إلى أن عددا من المراجعين في اليوم المفتوح طلبوا تخفيف الغرامات عنهم بعد ضبطهم متلبسين بمخالفة العمل وقت الظهيرة ولم يتم الاستجابة لمطالبهم في إزالة الغرامة أو تخفيفها عنهم.
وفيما يخص الشركات وأصحاب العمل الذين يتقدمون بطلب إعفاء من الغرامات الخاصة ببطاقات العمل فإن الوزارة سبق أن أعلنت أنها لن تتهاون في تحصيل تلك الغرامات ولن تتسامح مع مرتكبيها، موضحا أنه عندما رفعت الحكومة كلفة بقاء العامل المخالف في الدولة كان الهدف ضبط السوق والتخلص من العمالة المخالفة، ومحاربة العلاقة الوهمية أو الشكلية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.
وقال إن هذه سياسة متبعة في الوزارة بهدف تصحيح الخلل الموجود وهذه سياسة مستمرة للوزارة وليست مجرد قرار لحظي، داعيا لإنشاء علاقات عمل سليمة لا لبس فيها وإيقاف ما يمكن تسميته بالعلاقات الصورية.
دبي ـ محمد زاهر