قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التحقيق الجاري مع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن «الشرطة حصلت على أدلة تسمح بتقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم غسل الأموال والاحتيال وإساءة الائتمان».
ونقلت بعض الصحف عن هذه المصادر القول إن طاقم التحقيق لم يقرر بعد ما إذا كانت الأدلة المتوفرة ستسمح أيضاً بتقديم الوزير ليبرمان للقضاء بتهمة تلقي الرشوة.
وأوضحت المصادر أنه يشتبه في ليبرمان بأنه أقام مع عدد من المقربين منه سلسلة من الشركات الوهمية بهدف غسل عشرات ملايين من الشيكلات وإحالتها إلى حسابه الخاص. وأضافت هذه المصادر أن الشرطة «ستقدم توصياتها بتقديم ليبرمان للمحاكمة إلى المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز في الأسبوع المقبل».