أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا برقم 14 لسنة 2009 بشأن إنشاء لجنة التنسيق العليا للوثائق والبحوث في الإمارة.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة عبد الله بن محمد العويس وعضوية كل من علي إبراهيم المري وبدور علي ميحد السويدي وحسن جاسم أحمد، وتختص بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والبحوث لتنظيم أرشيف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وفقا للمعايير والمقاييس العالمية وأية اختصاصات أخرى تحال إليها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما نص القرار على أن تقوم جميع دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة بتسهيل مهام اللجنة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي والمتضمن أهم فعاليات وأنشطة وانجازات هيئة الإنماء التجاري والسياحي والمقدم من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الهيئة.
واستمع المجلس إلى شرح مفصل منه حول التقرير حيث أشار إلى أن هذا التقرير أعد عن النصف الأول من العام الحالي ويتضمن العديد من الأنشطة والمشاركات المحلية التي قامت بها الهيئة ورعتها كمعارض السفر والسياحة والبطولات الرياضية والمعارض الفنية.
وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد أن الهيئة خلال الفترة الماضية من هذا العام قامت وعلى مستوى دولي بتعزيز العلاقات السياحية والفرص الاستثمارية وبحث سبل التبادل السياحي والثقافي مع مجموعة من الدول الأوروبية إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المعنية بالترويج السياحي والسفر.
وأشاد المجلس بالتقرير وثمن الجهود المبذولة خلال الستة أشهر الماضية متمنيا للهيئة التوفيق في كل ما تقدم.
ووافق المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري للمادة رقم 23 من القانون المحلي رقم 3 لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.
واستمع المجلس من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية إلى الأسباب التي دعت إلى تعديل هذه المادة. ووجه الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بإحالة مشروع تعديل القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله لاعتماده.
كما أطلع المجلس على المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية بشأن ضوابط منح الموافقة على الإجازات الدراسية العليا لموظفي حكومة الشارقة. وتضمنت المذكرة مقترحا بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2008 بحيث تمنح دائرة الرقابة الإدارية صلاحية متابعة المجازين دراسيا داخل الدولة وخارجها ويناط للدائرة إصدار التعاميم المنظمة للقرار المشار إليه.
ووافق المجلس على المقترح وطالب دائرة الرقابة الإدارية بوضع القرار بصيغته النهائية ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده.وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.