دشن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أمس خدمة إصدار وتجديد خرائط الأراضي الكترونيا، وقال إن عدد قطع الأراضي المسجلة ببلدية دبي يبلغ 130 ألف قطعة أرض، وأنه تم إدراج جميع بيانات الأراضي في قاعدة بيانات الخدمة الالكترونية الجديدة.
وأوضح بأن خدمة إصدار وتجديد الخرائط الكترونيا ستمنح العملاء فرصة الحصول على الخارطة دون القدوم لمقر البلدية وفي وقت قياسي يتراوح بين 12 ساعة ولا يتجاوز بحد أقصى 24 ساعة إداريا، مشيرا إلى أن مدة الإصدار الفعلية للخريطة الكترونيا لا يتجاوز 3 دقائق وأن عملية المراجعة والتدقيق وأهميتهما في التأكد من بيانات الأرض والمعلومات المتعلقة بها واستخداماتها هي التي تحتاج لوقت قد يصل إلى24 ساعة بحسب عدد الطلبات ونوعية المعلومات المتعلقة بها.
وأوضح بأن قاعدة البيانات تعتبر بمثابة تاريخ متكامل لجميع أراضي دبي بكل جوانبها سواء بالنسبة لملاك الأرض وتاريخ وكيفية الحصول عليها، ونقلها وطرق استخدامها وكل التواريخ المتعلقة بها منذ أول حدث طرأ عليها وحتى الآن.
وقال إن الخرائط الخاصة بالبلدية كانت تصدر في السابق خلال 4 أيام كحد أقصى ويجب حضور المتعامل إلى مقر البلدية، والآن يتم إصدارها خلال ساعات ودون ضرورة الحضور والتواجد في مقر البلدية، وقال إنه تم اعتماد البصمة الالكترونية لاستخراج الخريطة للحيلولة دون تزييف التوقيع أو التزوير أو انتحال الشخصية.
أو إضافة إي بيانات غير حقيقة عن الأرض، مؤكدا بأنه تم اعتماد أكثر أنظمة الأمان العالمية الكترونيا لمنع اختراق الموقع أو إيقاع أي تزوير في معاملاته، وقال انه في حال تم أي شخط أو تعديل على الخارطة فإن البرنامج يرفض اتمام المعاملة، وأنه في حال نقصان الأوراق المطلوبة فإن البرنامج يطلب من العميل استكمال إدخال الأوراق والبيانات لإصدار الخارطة.
وذكر بأنه سيتم مستقبلا اعتماد بطاقة الهوية كمستند رسمي لإصدار الخارطة والاستغناء عن الأوراق الرسمية الأخرى كصورة جواز السفر أو خلاصة القيد.
وقال لوتاه إن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة هي آخر الخدمات التي دشنتها بلدية دبي ضمن اسطول معاملاتها الالكترونية التي بلغ عددها 526 معاملة، وتوقع بأن يتم اصدار ما بين 50 إلى 60 خارطة أرض الكترونيا يوميا خلال الفترة القريبة المقبلة من تدشين المعاملة.
وأشار مدير عام بلدية دبي إلى ان التوقيع الإلكتروني يوضع على محرر إلكتروني (شريحة إلكترونية ) ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره، ويستخدم التوقيع الإلكتروني نظام التشفير والذى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام، المفتاح الخاص عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة.
ويستخدم في وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر، والمفتاح العام يكون لدى الجميع ويحمل كذلك خصوصية الشخص المتعامل، ولمزيد من الأمان يتم وضع رقم سري على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها في حالة ضياعها أو سرقتها .
وقال «يتمثل الفرق بين التوقيع العادى والتوقيع الإلكتروني في أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى انه فن وليس علم ومن هنا يسهل تزويره أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فنا ويصعب تزويره».
دبي ـ محمد زاهر