دشن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي نظام إعادة هندسة الأصول الثابتة في المحاكم «هندرة» وذلك خلال استقباله محمد الشحي نائب مدير عام دائرة المالية بدبي وعددا من المسؤولين في المحاكم والدائرة المالية وحكومة دبي الإلكترونية. وأكد بن هزيم بهذه المناسبة أهمية التعاون والشراكة وتنسيق الجهود بين الدوائر في تعزيز الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية المتاحة وذلك من أجل تحقيق التكامل والتميز في العمل الحكومي على مستوى الإمارة.
وقال عبد الرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية إن البرنامج يأتي في إطار السعي الدائم لتطوير القدرات والفاعلية الإدارية والمالية منوها بدعم الإدارة العليا لجهود التحسين المبذولة.
وأثنى على دور الأقسام في إنجاح هذه التجربة حيث قام قسما المشتريات والمخازن والحسابات العامة وقسم الأنظمة المشتركة بالتعاون مع إدارة تخطيط الموارد الحكومية في حكومة دبي وشركة «سبان» بتنفيذ مراحل المشروع والتي تشمل دراسة وتحسين وتوثيق إجراءات الأصول الثابتة وجرد الأصول والموجودات في كل فروع محاكم دبي وتقييم الأصول والموجودات وربط نظام الأصول مع النظام الالكتروني للموارد الحكومية لحكومة دبي بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين لاستخدام النظام.
وقال ناصر معضاد رئيس قسم الأنظمة المشتركة مدير مشروع الأصول الثابتة إن المشروع يعتبر الأول من نوعه على صعيد إمارة دبي من ناحية ربط إجراءاته آليا مع إجراءات الشراء والاستلام وإجراءات تعريف وإنشاء الأصول المعمول بها في نظام الموارد الحكومية «جي ار بي» مما يوفر الكثير من الجهد والوقت ويسهم بشكل مباشر بتفعيل أداء الموظفين وتعزيز القدرة على متابعة الوضع المالي وتحسين وتفعيل عملية اتخاذ القرارات المالية في محاكم دبي.
من جهته أكد عبدالعزيز عبدالله رئيس قسم المشتريات والمخازن أن الأصول الثابتة تعتبر من أغلى الممتلكات المالية لأية مؤسسة وتحتل متابعة الأصول وتقييمها والحفاظ عليها من التلف والضياع إحدى الأهداف الرئيسية للإدارة المالية في المحاكم. وأشار إلى أن استحداث نظام الـ «بار كود» لترميز الأصول يسهل عمليات إدارتها ومتابعتها وجردها وإعادة تقييمها كما يعزز إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل.
وتقديرا للجهد المبذول في إنجاح المشروع قام مدير عام محاكم دبي بتكريم فريق الأصول الثابتة الذي أتم المشروع وضم الفريق المكرم كلا من عبد الرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية رئيسا وناصر معضاد رئيس قسم الأنظمة المشتركة مدير المشروع بالإضافة إلى عبد العزيز عبدالله رئيس قسم المشتريات والمخازن وطلال همام رئيس شعبة الميزانية وهاشم الرئيسي رئيس شعبة المخازن.
كما كرم مدير عام المحاكم إدارة تخطيط الموارد الحكومية في حكومة دبي الالكترونية لمساهمتها الفعالة في إنجاح المشروع من ناحية تمكين ربطه مع نظام الموارد الحكومية ال«جي آر بي» وفي الإطار نفسه قام مدير عام محاكم دبي بتكريم شركة «سبان» المورد والمنفذ الرئيسي للنظام.
من جهة ثانية استقبل الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، وفدا من المجلس التنفيذي في دبي ضم كلا من شما بن حماد رئيس إعادة تصميم الخدمات، ووفاء أبو سنينة استشاري أول إعادة تصميم الخدمات.
وتركزاللقاء حول محور تطوير القطاع الحكومي، في الوقت الذي يعمل فيه فريق تطوير الخدمات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على استحداث مجموعة من البرامج الاستراتيجية على مستوى القطاع الحكومي لتطوير الخدمات، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي التركيز على المتعاملين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم تحقيق مفهوم «الحكومة المتصلة».
واطلع الوفد من كل من السويدي ومريم بن لاحج رئيس قسم الجودة ومريم حسن المري رئيس شعبة استطلاع الرأي والاقتراحات والشكاوى على نظام قاضي التحضير وبرنامج جوائز دبي للتميز الذي تفردت به الدائرة، وكذلك الخدمات والممارسات، وقنوات تقديمها وتصنيفها، وعلى إحصاءات التقرير السنوي الذي يعرض كافة النتائج بشفافية تامة.
كما تمت مناقشة المبادرات المستقبلية للارتقاء بالخدمات في محاكم دبي، وفي نهاية الاجتماع قام الوفد بجولة في محاكم دبي، تضمنت صالة الخدمات حيث اطلعوا على تقديم الخدمات للعملاء، والأحوال الشخصية، وقاعات المداولة والقاعات الإلكترونية.وقالت شما الحمادي عقب اللقاء إن التوجه المقترح يعمل على تطوير الخدمات البسيطة غير التخصصية، بحيث يتم تطويرها بإتباعها معايير خدمة موحّدة ومقدمة في مكان واحد عبر نافذة إلكترونية واحدة تسهيلاً على المتعامل، وتختلف نماذج تطوير الخدمات التخصصية باختلاف طبيعة الخدمة، أما خدمات الدعم فيتم تطويرها بإتباعها معايير موحّدة أو تجميعها.
وصرحت شما بأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحرص على توطيد صيغ التعاون المشترك بين كافة فرق العمل التابعة لها وبين كافة الجهات الحكومية، وانطلاقاً من ذلك سيلتزم فريق عمل تطوير الخدمات الحكومية بإشراك ممثلي الجهات الحكومية في وضع وتحديث الإستراتيجيات في مجال تطوير الخدمات، وفي تحديث وإطلاق أدلة العمل الإرشادية، سعيا للتعاون المشترك وتحديد أفضل الممارسات المتميزة لدى الجهات الحكومية ودراسة جدوى تعميمها على كافة القطاع الحكومي.
دبي ـ «البيان»