أجلت محكمة جنايات دبي بالأمس قضية تزوير محررات رسمية عبارة عن عدد 8 بطاقات عمل منسوبة إلى وزارة العمل، والمتهم فيها الآسيوي (خ.خ- دهان) مع آخرين هاربين، بأن قاموا باصطناعها خلال الفترة من سبتمبر 2007 وحتى يونيو 2008، ووضعوا بها بيانات غير صحيحة بنية استعمالها كمحررات صحيحة مما كان من شأنه إحداث ضرر.
واستعملوا المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بالتزوير وقدموها إلى عدد من البنوك العاملة في دبي بغرض الحصول على بطاقات ائتمانية. وزور المتهم مع الهاربين في محررات غير رسمية عبارة عن 14 طلباً للحصول على بطاقات ائتمانية صادرة من البنوك المجني عليها، بأن دونوا بها بيانات غير صحيحة وذيلوها بتواقيع مصطنعة بنية استعمالها كمحررات صحيحة على خلاف الحقيقة.
وقدموها للبنوك بغرض الحصول على البطاقات، وتوصلوا إلى الاستيلاء على مال منقول عبارة عن 14 بطاقة ائتمانية مملوكة لعدد من البنوك، بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ أسماء كاذبة وصفات غير صحيحة، وعززوا ذلك الادعاء بإبراز مستندات غير صحيحة لموظفي البنك للاحتجاج بها، الأمر الذي كان من شأنه خداع موظفي البنك وحملهم على تسليمهم البطاقات. كما شرع المتهم مع الهاربين في التوصل للاستيلاء على بطاقة ائتمانية لأحد البنوك، إلا أن أثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته به .
وهو اكتشاف الأمر من قبل البنك وإلقاء القبض على المتهم. وتوصل المتهم مع الهاربين إلى الاستيلاء لأنفسهم على مال منقول بمبلغ 361 ألفاً و605 دراهم وثمانية فلوس، والمملوكة لعدد من البنوك المجني عليها بطريقة احتيالية واتخاذ أسماء كاذبة وصفات غير صحيحة، واستعملوا البطاقات الائتمانية في سحب مبالغ مالية من حسابات البنوك عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وفي دفع قيمة المشتريات لدى عدد من المحلات التجارية في دبي باعتبارهم أصحاب البطاقات على خلاف الحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع الباعة في تلك المحلات وتسليمهم المشتريات.
دبي- سامية الحمودي