حجزت محكمة تمييز دبي أمس قضية وزير سابق (خ . م) والمتهم الثالث مدير الشركة والرابع المدير المالي للحكم إلى تاريخ 19 من شهر يوليو الحالي، وذلك بعد أن قدم محامو المتهمين مرافعتهم أمام الهيئة القضائية، بالإضافة إلى تقديم محامي المدعي بالحق المدني مرافعته أيضا. وكان النائب العام المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قرر الطعن بالتمييز في حكم الاستئناف القاضي ببراءة الوزير السابق وباقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية في قضية الاحتيال، حيث سبق وأن أدانت محكمة أول درجة المتهمين وقضت بحبسهم لمدة سنتين مع الإبعاد للثالث والرابع. دبي- «البيان»