كشف العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، عن ان عدد المركبات المحجوزة بإدارة الضبط المروري، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 18 ألفا و234 مركبة محجوزة، فيما سجل النصف الأول من الفترة ذاتها من العام الماضي 19 ألفا و862 مركبة مخالفة تم حجزها.

وأكد أن آلية حجز المركبات الخفيفة والثقيلة ، تعد أهم آليات ردع المخالفين من السائقين التي تقوم بها الإدارة ، وأن المركبات المضبوطة يتم حجزها لفترة معينة حيث تشمل المركبات المخالفة لقانون المرور والسير، كذلك المركبات المتسببة في الحوادث أو تلك المشتبه في استخدامها في أعمال إجرامية، ومنها المركبات التي تباع في المزاد العلني.

وأفاد العميد الزفين بأن الحملات المرورية التوعوية التي تقوم بها الإدارة بين فترة وأخرى تساهم في ردع المخالفين، وتحقيق الهدف المنشود للمرور والمتمثل في حفظ أمن الطريق، مشيرا أن عدد الدراجات النارية المرقمة التي تم حجزها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 10 دراجات، فيما بلغ عدد الدراجات النارية غير المرقمة 26 دراجة، وقد سجل عام 2008 حجز 95 دراجة مرقمة، و 3087 دراجة غير مرقمة.

ونوه إلى خطورة المركبات الثقيلة ( الشاحنات ) في حالة ارتكابها للمخالفات وعدم تقيد سائقوها بقوانين السير والمرور ، وتعريضها حياة الآخرين للخطر، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وعدم السماح بممارسة سائقي الشاحنات أي شكل من أشكال الرعونة على الطرقات، أو تجاوز قوانين وأنظمة السير والمرور، خاصة وأن سائقي الشاحنات الذين يرتكبون مخالفات خطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .

وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز من كتف الطريق، سيجدون أنفسهم أمام إجراءات أمنية مشددة، خاصة عند تكرار تلك المخالفات، وكذلك المخالفات الخطيرة الأخرى مثل الخروج من المسرب الأيمن، والتجاوز بشكل غير قانوني، وتعريض حركة السير لأضرار ومخاطر تؤثر في سلامة الطريق ومستخدميه، وانسيابية حركة السير. وأوضح العميد الزفين أنه يمكن لأصحاب السيارات المحجوزة استبدال الحجز بدفع بدل حجز المركبة.

حسب نص القانون المروري الجديد الذي يعطي إمكانية دفع بدل حجز وقدره 100 درهم عن كل يوم حجز للمركبة المخالفة لإحدى مواد القانون المروري، والتي تشمل 32 مادة تترتب على مخالفتها غرامة مالية وحجز المركبة لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى شهرين ، أو أكثر حسب نوع الغرامة ، كما ينص النظام الجديد على مضاعفة الغرامة المالية من 100 إلى 200 درهم في حال معاودة صاحب المركبة المحجوزة ذاتها مخالفة لوائح القانون مرة ثانية.

دبي ـ شيرين فاروق