قامت هيئة تنمية المجتمع في دبي بإطلاق أنشطتها الخاصة بالإشراف على المجالس الشعبية في الأحياء السكنية، كنقطة بداية لتفعيل خدمات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ومناقشة القضايا المحلية لهم التي تحتضنها الهيئة، امتثالا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتواصل المباشر مع أبناء الوطن لمعرفة احتياجاتهم عن قرب، وتجسيداً لتوجهات حكومة دبي في مجال التنمية المجتمعية، وانطلاقاً من إستراتيجية هيئة تنمية المجتمع في دبي في تعزيز التواصل مع الإماراتيين.
ألاوقالت الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع : « يأتي الإشراف على المجالس الشعبية في سياق الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية المجتمع للمجالس الشعبية في الأحياء السكنية في إمارة دبي بكونها منصة حيوية للتواصل المجتمعي والتعرف على احتياجات السكان عن قرب.
وتهدف أيضاً إلى التعريف بمهام وأهداف هيئة تنمية المجتمع وخدماتها، والاستماع إلى ملاحظات السكان ومشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المجتمعية، إلى جانب إحياء وتفعيل دور المجالس الشعبية الخاصة منها والعامة وإبراز دورها الاجتماعي في التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع الإماراتي»
وحضر هذه الجلسة حوالي 74 فردا من مختلف فئات المجتمع، متمثلين بالرائد احمد الهاشمي من شرطة دبي.
وسالم الطنيجي، والمقدم المتقاعد محمد الجرن، والمقدم المتقاعد عبد الرحمن الحاج، وعبدالله محمد من فريق الهوية الوطنية في محاكم دبي، وحمد الرحومي من جمعية الصيادين، وعمر سيف، والإعلامي ثاني بالرقاد، إلى جانب عدد من الحضور من منطقة الراشدية وممثلي المجالس الأخرى.
وقد حضر من الهيئة مجموعة من قياداتها تمثلت بأحمد المهيري، المدير التنفيذي للمراكز المجتمعية، و محمد بكار بن حيدر ،المدير التنفيذي للمنافع الاجتماعية، والدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي للرقابة والتراخيص.
وقد بدأت هذه الجلسة الاجتماعية بنبذة تعريفية عن هيئة تنمية المجتمع شملت التعريف بدور الهيئة في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2015. وعن إستراتيجية الهيئة التي تمت من خلال دراسة أفضل وأنسب الممارسات في هذا المجال على مستوى العالم مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي. والى دور الهيئة في تقديم الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
وتحدث أحمد المهيري عن دور المراكز المجتمعية والخدمات التي تقدمها للمجتمع، مشددا على تفعيل دور المجالس الرسمية كإحدى قنوات الاتصال، فضلاً عن دور الهيئة للمشاركة الفعالة في التخطيط في مجال التنمية الاجتماعية.
وتحدث محمد بكار بن حيدر خلال الجلسة عن رؤية وأهداف برنامج المنافع الاجتماعية وخدمات الدعم والمساندة العينية والغير العينية التي يقدمها، والدور الاستراتيجي في وضع معايير الإسكان.
فيما تحدث الدكتور عمر المثنى بشكل عام عن برنامج الرقابة والترخيص ودوره في ضمان ترخيص وتأهيل المؤسسات والأفراد العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية لضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال حسب المعايير اللائقة بالمجتمع الإماراتي.
وقد ناقش الحضور عددا من القضايا المهمة منها عملية التوطين وضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين، ودور الهيئة في دعم العمل التطوعي، وكيفية الاستفادة من خبرات وتجارب كبار السن في المجتمع.
ودعا حمد الرحومي من جمعية الصيادين الكوادر القيادية في الدولة الى تعزيز تواجدهم في المجالس لمناقشة المواضيع الحساسة مباشرة مع المواطنين. كما نادى بالابتعاد عن الازدواجية في العمل المجتمعي بالتنسيق مع المنظمات القائمة وتفعيل الخدمات الاجتماعية في قضايا الخلافات الزوجية والعائلية.
فيما اشار سالم الطنيجي الى أن مجلس الراشدية عبارة عن منصة انطلاق ونقطة تواصل وتفاعل بين الهيئة وأفراد المجتمع، وذكر أن مشكلة منطقة الراشدية في إمارة دبي تتجسد في تواجد مساكن العمال والعزاب في وسط الأحياء السكنية وبين العائلات.
وأكدت الدكتورة مريم مطر بأن هيئة تنمية المجتمع تتبنى مثل هذه القضايا وتجعلها من ضمن أولوياتها للتوصل إلى حلول تخدم المواطن الإماراتي في المجتمع من خلال التنسيق مع الجهات المحلية منها أو الاتحادية، مشيرة الى أن هذه هي الخطوات اللاحقة التي أعدتها هيئة تنمية المجتمع في دبي من خلال المجالس الشعبية التي تستمر على مدار السنة، مؤكدة على أهمية مواصلة واستمرار التواصل مع المجالس لمتابعة احتياجات وقضايا روادها.
دبي ـ البيان